طالب طلبة المدرسة الوطنية للإدارة السلطات العمومية بضرورة تصنيفهم وفق معايير موضوعية تتناسب ومؤهلاتهم وعدد السنوات التي يقضونها على مقاعد الدراسة، منددين بالتصنيف الذي تضمنه المرسوم الرئاسي رقم 10-315 والمتضمن الشبكة الاستدلالية الجديدة لمرتبات الموظفين. واعتبر الطلبة أن المرسوم الرئاسي رقم 10-315 وضعهم في التصنيف 14 مع حاملي شهادة الماستر والماجستير، في حين طالبوا بتصنيف أعلى وهذا لأسباب وصفوها بالموضوعية تتمثل في أنهم من حاملي شهادة الليسانس أو شهادة مهندس دولة، طريقة الالتحاق بالمدرسة تكون بعد اجتياز مسابقة الدخول، مدة التكوين ثلاث سنوات بين تكوين نظري وتطبيقي، بما يعني بكالوريا زائد سبع سنوات، وبكالوريا زائد ثماني سنوات بالنسبة للمهندسين، إضافة إلى أن معايير التقييم والانتقال من سنة إلى أخرى جد صارمة. كما أن التأطير الذي يتلقاه الطلبة ذو نوعية عالية، بالإضافة إلى جملة من الخصائص يراها الطلبة دافعا محفزا ومشروعا للمطالبة بإنصافهم وفق معايير موضوعية.