“لا يمكن تبني تعديلات جوهرية في نمط الاقتراع لأنها من اختصاص قانون الانتخابات”

دعا إلى وجوب تحديد مجال تدخل المجتمع المدني، حسين خلدون:

أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالبرلمان، حسين خلدون، أنه رغم الاقتراحات “الجريئة” للنواب، إلا أنه “لا يمكن تبني تعديلات جوهرية ترتبط بنمط الانتخاب”، معتبرا ذلك “من اختصاص القانون العضوي للانتخابات الذي نطالب بالإسراع في مراجعته”. وأضاف، أمس، حسين خلدون، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه لابد من تحديد أنماط الاقتراع وطبيعة منظومة الحكم على المستوى اللامركزي المحلي من خلال مراجعة قانون الانتخابات، كونها مرتبطة بعمل المجالس الشعبية البلدية، مشددا على أهمية أن “يتضمن قانون الانتخابات المراجع، الذي يكون نافذا وملزما لجميع الأطراف، إدراج شروط ومعايير الترشح كالشهادة العلمية والأخلاق والنزاهة”. وربط حسين خلدون تعديل قانون الانتخابات بتعديل القانون العضوي الخاص بالجمعيات الذي “ينبغي أن يلزم بدوره الأحزاب السياسية باحترام ما ورد من شروط في قانون الانتخابات”. وأوضح المتحدث أن ما يعزز ضرورة مراجعة قانون الجمعيات، كون مشروع قانون البلدية “جاء ليكرس مبدأ الديمقراطية التشاركية” والتي تعني “مساهمة المجتمع المدني إلى جانب المجالس الشعبية البلدية في تسيير الشأن المحلي”، داعيا إلى وجوب “تحديد مجال تدخل المجتمع المدني”.