عبّر أعضاء المجلس الولائي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بمعسكر، في بيان تلقت “الفجر” نسخة منه، عن استنكارهم لما وصفوه طريقة تجاهل مديرية التربية لقرارات والي الولاية، المتضمنة عدم توقيف عن العمل بالنسبة للعمال إلا بصدور حكم نهائي. وفي سياق متصل، اتهموا مديرية التربية بالالتفاف على هذه القرارت دون التقيد والالتزام بها، كما استهجن أعضاء المجلس الولائي التوقيفات التعسفية التي طالت العمال و الإجراءات غير القانونية المرافقة لها، مطالبين بوجوب تفعيل الإرجاع الفوري للعمال الموقوفين، جراء متابعاتهم الجزائية، التي لا تتعارض مع مناصب عملهم، حسب المادة 174 من القانون 03/06 للوظيف العمومي. وطالبوا، في نفس الوقت، بالكف عن الكيل بمكيالين في تطبيق هذه المادة على موظفين دون آخرين كانوا محل متابعات بتهم أكبر، حيث رفضوا في نفس السياق سياسة تصفية الحسابات مع المخالفين لأطراف نافذة في مديرية التربية، كما طالبوا برفع العقوبات المسلطة على نقابيي تنظيم عمال التربية التكوين في متوسطة المنطقة الثامنة الذين كانوا ضحية كشف تجاوزات المدير على حد تعبيرهم، معتبرين أن التغيير الحقيقي في مديرية التربية يجب أن بكون جذريا ويطال الأطراف النافذة في المديرية، المتسببة في المشاكل للقطاع بالولاية، والتي تعمل على عرقلة حل هذه المشاكل من أجل حاجة في نفس يعقوب. وعلى صعيد آخر، طالب أعضاء المجلس الولائي بإلغاء الإحصاء النقابي لسنة 2001 والذي وصفوه بالمجحف، وبفتح تحقيق في ملف استعمال وشغل السكنات الوظيفية بالمؤسسات التربوية.