راح دركيون ورجال شرطة ضحايا شبكة مختصة في سرقة المركبات تتكون من خمسة أشخاص التمست في حقهم النيابة العامة بمحكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر، أمس، تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذ مع دفع غرامة 20 ألف دج ضد كل واحد منهم بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لجناية السرقة مع توفر ظرف التعدد والليل واستعمال مركبة وتعرضت سيارة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني في الرابع ماي 2009 للسرقة بحي النور ببني مسوس بالعاصمة، أين باشرت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية الجزائر التحقيقات، التي توصلت إلى هويات أفراد الشبكة وتم إيداعهم الحبس الاحتياطي، واستفاد المتهم "م. إبراهيم" من الإفراج المؤقت. وأوقف المتهمون في قضية الحال في حالة تلبس، في جوان 2009، وألقي القبض في البداية على "ع. سيد أحمد" بالقبة، على متن سيارته وهو متجه إلى عين النعجة، للقاء "أ. حسين" بغرض الذهاب إلى زرالدة بتيبازة، بهدف السرقة، أما فرقة أخرى للأمن فقد أوكلت لها مهمة ترصد نفس الشخصين بمفتاح بالبليدة بالقرب من مسكن "ز. أحمد" المكلف بإخفاء السيارات المسروقة بمنزله. والتقى في السادسة مساء كلا من "أ. أحمد"، "أ. حسين" وهو على متن السيارة، وألقي عليهما القبض بمحطة البنزين بنفس المكان، واكتشفت المصالح المختصة أن المركبة مسروقة، حيث أعترف المتهم "ز. أحمد" بالتهم المتابع بها، وكشف عن هوية المدعو "ر. رشيد" المدعو "جبار" الرأس المدبر للشبكة، وقال بأنه جاره، وأضاف أن "ر. شيد" عرض عليه فكرة الانضمام إلى شبكة مختصة في سرقة المركبات، وتنحصر مهمته في إخفاء السيارات في منزله مقابل مليون سنتيم عن كل مركبة مسروقة، وعرفه على "أ. ح" بعد خمسة أيام من ذلك باعتباره هو من يسرق السيارات. وبعد عدة اتصالات بين الطرفين جلب "أ.ح" ل"ز.أحمد" سيارة مسروقة من صنف "أكسنت" بيضاء اللون وطالبه بإخفائها بمنزله، موضحا له بأن "ر.ر" سيلتقيه ليلا لاستلامها. ويكشف ملف القضية أن هذين المتهمين ظلا على هذه الحال إلى غاية إلقاء القبض عليهما، وأفاد "ز. أحمد" أثناء التحقيق معه بأنه أخفى كذلك عدة سيارات من أصناف مختلفة ملك لعدة أشخاص بينهم دركيون ورجال أمن.