أفادت آخر إصدارات سوق الغاز أن الأسعار ستشهد ارتفاعا محسوسا مقارنة بالبترول، بالنظر إلى التهافت المتزايد على هذه المادة التي تشكل مصدر الصناعات البيئية، وستكون الجزائر في أحسن رواق بالنظر إلى تصنيفها الثامنة عالميا من حيث الاحتياطي وامتداد مدة نفاده إلى مئات السنين. ستتجه أسعار الغاز الطبيعي إلى الارتفاع أكثر من أسعار النفط، بعد الكارثة النووية بفوكوشيما باليابان، وقال رئيس الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية، جان لويس شيلانسكي، إن هذه الكارثة ستؤدي إلى إعادة التفكير في استخدام الغاز الطبيعي وتفضيله على النفط والفحم، لمساهمته في إنتاج الكهرباء. وفي حديث لمجلة البترول والغاز العربي التي صدرت أمس، قال “ستتوجه أسعار الغاز نحو الارتفاع مستقبلا بسبب الطلب الإضافي”، ولحد الآن يتم حساب أسعار الغاز على أساس أسعار النفط. ومن جهة أخرى، أكد أن توجه أسعار النفط نحو الارتفاع لن يتغير على المدى القصير، وحذّر يقول “إنه ينبغي أن يعود الهدوء إلى الأسواق للانخفاض إلى 100 دولار للبرميل الواحد. وبالنظر إلى الوضع السائد في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فإن هذا الاحتمال ضئيل خلال الأشهر المقبلة”. ومن جهة أخرى، فإن العامل الأساسي في هذا الارتفاع هو الطلب العالمي الذي انتقل إلى 3.4 بالمائة سنة 2010 والذي من المقرر أن يتقدم ب1.6 بالمائة هذا العام، كما سيرتفع الطلب على الغاز بالضعف، لاستخدامه في مختلف القطاعات. وللإشارة فإن الغاز بات مطلبا ضروريا في سوق المحروقات لتأكيد نجاح مخطط الصناعات البيئية، ويقول الخبراء إن الغاز الجزائري بإمكانه أن يلبي حاجيات أوروبا ككل والولايات المتحدةالأمريكية، باحتساب الاحتياطي الذي يفوق 231 مليار متر مكعب، وكذا وجود مشاريع تنقيب مكثفة إلى جانب شروع شركة سوناطراك في الاستثمار بالخارج، لاسيما مع العرب لإنتاج الغاز ونفط البحر.