أعلن مجلس قطاع البلديات، مواصلة الإضراب المفتوح، وشل أزيد من 1200 بلدية على المستوى الوطني، كما قرر رفع تقرير مفصل إلى الهيئات الدولية والسلطات العليا للبلاد، حول التجاوزات الصادرة عن رؤساء البلديات خلال أيام الاحتجاج، قصد إيفاد لجنة للتحقيق في تسيير البلديات. قرر المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء نقابة “السناباب”، الذي اجتمع في جلسة طارئة، أمس، الاستمرار في الإضراب المفتوح ومواصلة تنظيم تجمعات ومسيرات كل يوم خميس، أمام مقرات الولاية بالنظر إلى عدم وجود أي رد من قبل السلطات الوصية، حسب تصريحات رئيس المجلس علي يحيى ل”الفجر”، الذي قال إن الإضراب يستمر في ظل ضغط الإدارة وإصرار العمال على تحقيق المطالب المشروعة. وندد علي يحيى بالتجاوزات التي صدرت من طرف رؤساء الدوائر، ورؤساء البلديات ومصالح الأمن والدرك الوطني، التي تدخلت في بعض الولايات للضغط على المضربين، حيث تم تسجيل، العديد منها بشكل خطير وتصرفات منافية تماما لقوانين الجمهورية، موضحا أن المجلس بصدد تحضير ملفات وتقارير حول التعسف والضغوطات الممارسة من طرف مسؤولي الإدارة، إلى الهيئات الوطنية والدولية التي تدافع عن حريات النشاط النقابي وكذالك لكشف كل الحقائق التي رافقت هذا الإضراب. وأضاف في السياق أن المجلس يحضر أيضا تقريرا مفصلا حول هذه التجاوزات، ليرفعها إلى السلطات العليا للبلاد وإلى لجنة القانون بالمجلس الشعبي الوطني بغرض إيفاد لجنة تحقيق في تسيير البلديات والتجاوزات المسجلة، خاصة على مستوى بلدية دالي إبراهيم. ويشار إلى أن الفروع النقابية المنضوية تحت لواء “سناباب”، نظمت أول أمس الخميس تجمعات ومسيرات عبر بعض الولايات، على غرار مسيرة في ولاية بجاية التي فاق عددها 2000 مضرب، وتجمعات أخرى أمام مقرات الولايات في كل من تيزي وزو والبويرة والوادي وسطيف وبرج بوعريرج، والتي رافقتها ممارسات تعسفية ضد المحتجين على مستوى ولاية سيدي بلعباس بالخصوص، التي تعدت فيها نسبة الاستجابة 90 بالمائة.