أعلن رئيس خلية المساعدة القضائية المكلف بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية عزي مروان امس الاحد بالجزائر انه تم إلى غاية اليوم الفصل في حوالي 30 ألف ملف خاص بالمستفدين من تدابير الميثاق من ضمن 60 ألف ملف تلقته اللجان الولائية المكلفة بتطبيق الميثاق. وأوضح عزي في ندوة صحفية نشطها بمنتدى يومية المجاهد أن الملفات التي لم يفصل فيها بعد تخص فئات لم يرد ذكرها ضمن الفئات المستفيدة من هذه التدابير مضيفا أن اللجان الولائية " لم تجد الإطار القانوني الذي يمكنها من خلاله الاستجابة لطلبات هذه الفئات" . وأعلن عزي مروان على أن خليته قدمت 15 مقترحا إضافيا إلى رئاسة الجمهورية من أجل استكمال مسار تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، متوقعا أنه سيتم اتخاذ تدابير خلال الأسابيع المقبلة للاستجابة لهذه المقترحات وغلق كل ملفات المأساة الوطنية . وأكد مروان على أن هذه المقترحات 15 تعد ضرورية بعد 5 سنوات من تطبيق ميثاق المصالحة الذي قدم ما يمكن أن يقدمه لسد بعض الثغرات وحتى لا تحس أي فئة من فئات المأساة الوطنية أنها استثنيت من تدابير المصالحة الوطنية مبديا ترحيبه بأي مبادرة سواء تتمثل في إجراء العفو الشامل أو في إطار المادة 47 فالصيغة لا تهم –حسبه - وإنما ما يهم المضمون والمحتوى فالوقت مناسب لاتخاذ القرار. وأضاف" اللجان الولائية تلقت حوالي 60 ألف ملف متعلق بالمأساة الوطنية على المستوى الوطني منذ بداية العملية أي من سنة 2006 على وتم الفصل فيما يقرب بين 28 ألف و30 ألف ملف والباقي لم يتم الاستجابة له"، مبرزا أنه هناك جهات تعرقل مسار تطبيق المصالحة. وأوضح رئيس خلية المساعدة القضائية أن هذه المقترحات الخمس عشر تمس أولا إيجاد حل سريع لمشكل المفقودين وعائلات الإرهابيين حيث يوجد 400 ملف لم يتسلموا المحاضر الضبطية القضائية إلى غاية الآن نظرا لبيروقراطية الإدارة –على حد تعبيره – إلى جانب العمل على تعويض الأشخاص المسجونين مؤقتا وبعد محاكمتهم استفادوا من البراءة. كما ترتكز هذه المقترحات على إيجاد حل لمعتقلي الصحراء الذي تعرضوا لإشعاعات نووية حيث تم تعيين لجنة لدراسة حالتهم وتعويضهم عن السنوات التي مكثوها في الصحراء وكذا الخسائر الإقتصادية . ويعد ملف الأطفال المولودون في الجبال البالغ عددهم 500 طفلا من ضمن المقترحات حيث أشار عزي مروان في هذا الجانب إلى أنهم تلقوا 100 ملف تم تسوية 37 ملف منهم وقد تم اقتراح تقنية الحمض النووي من أجل إيجاد إطار قانوني للتكفل بهم . وبخصوص عائلات ضحايا الإرهاب قال عزي أن خليته اقترحت تطبيق الجانب الأولى مادي من خلال إعادة النظر في المنح المرصودة وجعلها دائمة برفع شرطي السن والتقاعد وجانب معنوي يتعلق بوضع ميثاق شرف وقانون أساسي لضحايا الإرهاب . كما أضاف رئيس خلية المساعدة القضائية أنه من بين الملفات التي تم التركيز عليها النساء المغتصبات وضرورة التكفل بهذا النوع من الفئات وكذا ملف الأشخاص المسجونين الذي لديهم الأحقية في الاستفادة من تدابير المصالحة ولم يخضعوا إلى الاستثناءات الثلاثة المتعلقة بارتكاب المجازر والتفجيرات في الأماكن العمومية والاغتصاب داعيا إلى عدم ترك ملفاتهم عالقة والعمل على الفصل فيها سواء بالرفض أو القبول من خلال إطلاق سراح هؤلاء واستفادتهم من تدابير المصالحة الوطنية . وطالب عزي مروان بالإضافة برد الاعتبار للأشخاص الذين سبق وأن تورطوا في أفعال إرهابية وأصبحوا مدانين بموجب أحكام جنائية من خلال تبييض صحيفة سوابقهم القضائية للتمكن من اعادة إدماجهم في المجتمع مشددا على أن هذه المقترحات يجب أن تتبع بوضع آلية أو هيئة دائمة لمتابعة هذه الملفات على المستوى الوطني .
