المؤسسة العسكرية في مصر تؤكد أن رئيس الدولة القادم سيكون مدنيا

نفت المؤسسة العسكرية في مصر أن يكون لها مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة وقالت إن رئيس البلاد القادم سيكون مدنيا. وقال اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة القائم بادارة البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فيفري 2011 خلال لقاء مع شباب ائتلاف الثورة إن القوات المسلحة “ليست فوق القانون وانها لم ولن تقفز على السلطة ...”. ومن جهته قال المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، إن “الجيش اتخذ القرار الصائب أثناء ثورة 25 جانفي بالوقوف إلى جانب ثورة الشعب بتأكيده أنه ملك للشعب المصري على الرغم من أنه كان أمامه العديد من الخيارات” محذرا من وجود “عناصر مأجورة” تسعى للوقيعة بين الشعب والجيش وإحداث “فتنة داخل القوات المسلحة”. وأكد المشير طنطاوي خلال لقائه مع قادة وضباط الجيشين الثاني والثالث الميدانيين “إن القوات المسلحة تعمل على تحقيق الانتقال الآمن” للسلطة من خلال مجلس شعب ورئيس منتخبين ووضع دستور جديد للبلاد وإحداث تغييرات تحقق آمال الشعب وصولا للمجتمع الديمقراطي الحر. ودعا المشير طنطاوي عناصر الشرطة إلى ضرورة تخطي هذه المرحلة بالتعاون مع القوات المسلحة وعودتها بكفاءة لتحقيق الانضباط والأمن داخل الشارع المصري لافتا إلى التأثير السلبي لغياب الأمن على الاقتصاد المصري وتدفق الاستثمارات إلى مصر وحركة السياحة مما يؤدي إلى خلق ظروف اقتصادية “حرجة” تضر بمصالح الوطن واستقراره. وشدد على أن القوات المسلحة لن تسمح بقيام أي فئة من الخارجين عن القانون بترهيب وترويع المواطنين الآمنين أو محاولة النيل من وحدة الشعب وإحداث الفتنة بين مسلميه وأقباطه وأن “هناك عناصر مأجورة تسعى للوقيعة بين الشعب وجيشه وكذلك إحداث الفتنة داخل القوات المسلحة”.