خلصت أشغال الملتقى الدولي السادس لطب الأمراض العقلية، احتضنته المؤسسة الاستشفائية للأمراض العقلية فرانز فانون بالبليدة، إلى عدد من التوصيات التي رفعت إلى الوزارة الوصية وكذا إلى وزارة العدل، والتي دعا من خلالها المختصون إلى ضرورة إعادة النظر في القوانين المحددة لممارسة مهنة الطب النفسي والعصبي في الجزائر بما يتماشى والتشريعات الدولية الحديثة معاناة المرضى تتكرس في ظل غياب من يتخذ القرار عنهم خاصة أن ممارسي هذا التخصص في بلادنا يفتقرون للحماية القانونية التي تسهل عملهم في ظل وجود فراغات في النصوص الحالية، لاسيما ما تعلق بتحديد المسؤوليات عند إصدار الشهادات الخاصة بالمرضى العقليين. أكد رئيس مصلحة الأمراض العقلية ومكافحة الإدمان، البروفيسور بشير ريدوح، أن الهدف من تنظيم هذا الملتقي الذي عقد يومي 2 و 3 من الشهر الحالي وكان محوره “الأمراض العقلية والمجتمع.. المسائل القانونية”، وعرف مشاركة عدد هام من الخبراء من الجزائر، تونس وفرنسا، يكمن في تشريح واقع التحديات التي تواجه الأخصائيين النفسانيين وتقاطعها مع ممثلي العدالة ومختلف الشركاء الاجتماعيين، بما فيهم عائلات المرضى.. حيث يعتبر الطبيب النفسي بمثابة الخبير المساعد للقاضي في إصدار الحكم ومساعده في إنجاز الخبرة التي بموجبها تحدد مسؤوليته الجزائية من عدمها في حال تورطه في قضايا الضرب والجرح العمدي، القتل، وحتى الطلاق وما شابه ذلك. البروفيسور بشير ريدوح: عدد المرضى العقليين يناهز 4 آلاف مريض عاد ذات المختص ليؤكد على مدى أهمية توفير الحماية القانونية لممارسي القطاع، خاصة أن الجزائر باتت تحصي تناميا مقلقا في عدد الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية، إذ بات عددهم يناهز 04 آلاف مريض عقلي. من جهته طرح الأستاذ أوكالي حميد، طبيب مختص في الأمراض العقلية، إشكالية تزايد عدد الأطباء الذين وجدوا نفسهم أمام العدالة بسبب إصدارهم شهادات لأشخاص غير الذين خضعوا للفحوصات الطبية، هم مرضى انتحلوا صفة الغير من أجل الحصول على شهادة مريض عقلي لفائدة شخص آخر، وذلك بسبب عدم تمكنهم من فرض إجراء إظهار وثائق الهوية التي تجعلهم بمنأى عن هذه المشاكل، وهو ما حدث مؤخرا لطبيب مختص في المجال أصدر شهادة لمريض انتحل صفة شخص مسجون، أين حملت الجهات التي اكتشفت القضية المسؤولية للطبيب الذي وجد نفسه مدانا بعقوبة 05 سنوات سجنا نافذة، وهو ما قال بشأنه الأستاذ اوكالي.. إنه يفرض تشريع قانون يجبر المريض على تقديم بطاقة هويته قبل الفحص وإصدار الشهادة التي تحدد مدى سلامته العقلية. مختلة متشردة من وهران تتعرض للاغتصاب وتحمل أربع مرات غلب على أشغال هذا الملتقى الدولي الرأي القائل إن هناك فراغات قانونية كثيرة في قانون العقوبات الجزائري، والمتعلقة بتحديد مسؤولية مرتكبي الجرائم طبقا لحالاتهم العقلية والنفسية، أو كيفية حماية من يعانون من اختلال في توازنهم العقلي. وكانت مداخلة الدكتورة ساندرا موفق، من مستشفى فرانز فانون، منصبة على هذا الشق، حيث عرضت مثالا عن حالة المريضة “مليكة.ن” من وهران التي سبق لها أن دخلت إلى مصلحة الأمراض العقلية 19 مرة بالنظر إلى معاناتها من فقدان توازنها العقلي وإصابتها بالهستيريا وانفصام في الشخصية تطور إلى شيزوفرينيا حادة. وقد بدأت تلك الأعراض تظهر عليها منذ وفاة والدها في 1974 لتتجسد بعد أن وجدت نفسها في الشارع.. في مسار ألفه الأطباء في مثل هذه الحالات، وهو الاستقرار في الحالة من ثم الانتكاس، وبعدها التعرض للاغتصاب، الانهيار العصبي، العودة إلى المستشفى، التحسن النسبي، مغادرة المصحة، التعرض مرة أخرى إلى الاغتصاب عند الخروج من المستشفى، وهكذا دواليك، ليصل مجموع حملها من وراء الاعتداءات التي تعرضت لها إلى أربع مرات.. وهو ما جعل المختصين الذين كانوا يتابعون حالتها يرغبون في إخضاعها إلى علاج للعقم، لتأكدهم من عدم وجود أي حام لها خارج أسوار المستشفى، إلا أنهم وجدوا انفسهم أمام حاجز القانون الذي لم يفصل في هذا الأمر. وحتى و كيل الجمهورية لدى محكمة وهران لم يتمكن من إبداء رأي في الموضوع بعد أن عرضت عليه الحالة، حيث أوصى شفويا فقط الأطباء باتخاذ الإجراء الذي يرونه مناسبا في مثل هذه الحالة، وهو ما لم يتمكن أي طبيب من الإقدام عليه خوفا من المتابعة القانونية لأنهم غير محميين ولغياب الحجة القانونية في هذه الحالة. لتعود ذات المتدخلة وتتساءل عن الجهة التي يبقى عليها مسؤولية حماية مثل هذه الحالات مع تحمل تبعات ذلك، خاصة أن مثل حالات “مليكة” ليست الوحيدة ولن تكون الأخيرة. وقد خرج المناقشون لمحاور هذا الملتقى الدولي إلى نتيجة مفادها وجودها نقص اتصال بين الأطباء ورجال القانون، والذي أن كان يمكن أن يضمن حقوق المريض العقلي ويحميه، كما يحمي الطبيب من التبعات القانونية التي قد ستبقى ملازمة له في حال لم يتم تنظيم القطاع.
