وجهت عائلات المساجين السياسيين الموقوفين ما بين سنتي 1991 و1996، رسالة إلى رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بتاريخ 16 جوان المنصرم، تستجديه فيها برعاية تجمع سلمي ينظم يوم الجمعة المقبل الموافق ل 24 جوان الجاري، من خلال استحضار رخصة باسم الرابطة. وأكدت الرسالة التي تحوز “الفجر” على نسخة منها، أن التجمع سيكون سلميا وهادئا، الهدف من ورائه لفت نظر واهتمام السلطات المحلية للمشاكل التي تعيشها عائلات المساجين السياسيين والتأكيد على مطلب إخلاء سبيل هذه الفئة. وقد صدرت ضد المساجين السياسيين أحكام قضائية تتراوح ما بين الإعدام والسجن المؤبد وأحكام بالسجن تصل حتى عشرين سنة، علما أن أهم الأسباب التي استندت إليها العدالة في إصدار تلك الأحكام، هي التوجه السياسي آنذاك، وتهديد أمن الدولة، علما أن أغلبية الموقوفين كانوا آنذاك في صفوف الحزب المحل “الفيس”، واستنادا إلى ذات الرسالة فإن بعضهم “مدنيين والبعض الآخر عسكريين”. ويندرج التجمع السلمي الذي تريد عائلات المساجين السياسيين تنظيمه يوم الجمعة المقبل، في حالة حصولها على ترخيص عبر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في إطار انتهاز الشرائح المعنية بالمأساة الوطنية للفرصة والمطالبة بتسوية المشاكل التي لاتزال موروثة عن العشرية السوداء، خاصة وأن هناك بوادر من السلطة في إفراغ السجون من الإرهابيين والمتابعين خلال المأساة الوطنية، الذين لم يكن لهم ضلع في أعمال إرهابية خطيرة كالمجازر الجماعية وتفجيرات أو الاغتصاب.