بسبب ارتفاع نسبة الضرائب موزعو قارورات الغاز ببلدية الشهبونية في إضراب دخل موزعو قارورات غاز البوتان ببلدية الشهبونبة، في المدية، في إضراب مفتوح منذ قرابة 10 أيام، احتجاجا على فرض غرامات مرتفعة عليهم من طرف مصالح الضرائب، حيث يقول المحتجون في رسالة موجهة إلى السلطات إن هامش الربح في القارورة الواحدة لا يتجاوز حدود 20 دج، دون حساب الخسائر التي قد تنجم عن القارورات المعطلة، في حين تفرض عليهم ضريبة بنسبة مرتفعة تقدر ب 5 بالمائة من رقم الأعمال المسجل خلال السنة. وطالب الموزعون السلطات المعنية بالتدخل من أجل تخفيف عبء الضرائب عنهم، خصوصا أنهم في منطقة نائية بأقصى الولاية، ومن المفروض أن تعفى نهائيا من الضرائب لتشجيع السكان على الإستقرار فيها. سرقة 12 كلم من الكوابل الكهربائية في أقل من شهرين شهدت عدة بلديات بولاية المدية، عودة قوية للعصابات المختصة في سرقة الكوابل الكهربائية، حيث سجلت مصالح مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالمدية أكثر من 12 عملية سطو على شبكاتها منذ بداية شهر ماي المنصرم. وتركزت هذه السرقات في 6 بلديات.. سي المحجوب، البرواڤية، السواقي، أولاد ذايد جواب وأولاد إبراهيم، كبدت من ورائها الشركة المعنية خسائر قدرت بأزيد من 12 كلم من الكوابل النحاسية. وكانت آخر عملية سطو شهدتها بلدية أولاد ذايد بدائرة البرواڤية، بداية الأسبوع المنصرم، أين تم سرقة أكثر من 1، 2 كلم من الكوابل النحاسية على مستوى شبكة التوزيع. يذكر أن ظاهرة سرقة الأسلاك النحاسية عرفت في السنوات الأخيرة تراجعا كبيرا بعد تشديد الخناق عليها من طرف مصالح الأمن، بعدما كانت منشآت وشبكات الكهرباء والغاز عرضة لاعتداءات عصابات تهريب النحاس. ويبقى أهم وأكبر رادع للوقوف في وجه هذه الظاهرة الخطيرة هو توعية المواطنين باعتبارهم المستفيد الأول من هذه المنشآت، وبضرورة المحافظة عليها من خلال تبليغ مصالح الأمن والدرك عن كل محاولة تخريب أو سرقة للكوابل. سكان مجبر يشكون نقص التأطير الطبي يشكو سكان بلدية مجبر، 55 كلم جنوبي المدية، من نقص في التأطير الطبي وغياب المداومة، خصوصا نهاية الأسبوع، رغم توفر البلدية على عيادة متعددة الخدمات ومركز علاج. لم يعد بمقدور هذين المركزين الصحيين الوحيدين بالبلدية، استيعاب حاجات السكان المتزايدة وتلبية الحد الأدنى من متطلباتهم، حيث يضطر العديد من السكان للتوجه إلى مستشفى قصر البخاري أوالبرواڤية في غالب الأحيان، ما يضاعف من تكاليف العلاج، خاصة أن أغلبهم غير مؤمنين اجتماعيا لاعتمادهم على النشاط الفلاحي والمهن الحرة، الأمر الذي يجعل البلدية في حاجة ماسة إلى توفير التأطير الطبي ورفع مستوى التغطية الصحية للتكفل الحسن بالحالات المستعجلة.