تحافظ واشنطن على المركز الأول في المبادلات التجارية مع الجزائر، ولا تزال تُعد أكبر زبون لنا، وتحافظ فرنسا في المقابل على المركز الأول ضمن قائمة المصدرين إلى الجزائر، بالرغم من تراجع نشاطها التجاري معنا، بنسبة تجاوزت 50 بالمئة خلال 2010 تحسن في المبادلات مع العرب والاتحاد المغاربي رغم ضعف الأرقام تكشف الإحصائيات الأخيرة التي قدمتها مديرية الجمارك، عن ترتيب الدول من حيث التعامل في المجال التجاري مع الجزائر، وتؤكد المعلومات المقدمة عبر بيان للمديرية، عن بقاء الترتيب على حاله بالنسبة لأكبر زبون، الذي يعود للولايات المتحدةالأمريكية بنحو 8.3 مليار دولار، وأكبر مصدر، الذي يبقى لفرنسا، بحوالي 3.6 مليار دولار، فيما تأتي إيطاليا كثاني متعامل مع الجزائر، فهي ثاني مصدر لنا بنحو 2.5 مليار دولار، وثاني زبون بحوالي 4.9 مليار دولار، وبالنسبة للاستيراد من الخارج، فإن الصين ثالث مصدر لنا بوقع 2.02 مليار دولار، ثم إسبانيا ب1.70 مليار دولار، فألمانيا بحوالي 1.30 مليار دولار. أما بالنسبة للتصدير إلى الخارج، فإن إسبانيا ثالث زبون لنا بنحو 3.81 مليار دولار، تليها فرنسا ب 2.86 مليار دولار، فهولندا بحوالي 2.38 مليار دولار. وجاء في البيان، الصادر مع نهاية الأسبوع المنصرم، أن حجم صادرات البلاد، قد بلغت في الفترة المرجعية، خلال 6 أشهر مضت، نحو 36.63 مليار دولار، مقابل 31.27 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع قدره 17.13 بالمئة، بينما بلغت الواردات 23.29 مليار دولار، مقابل 20.05 مليار دولار، بارتفاع قُدّرت نسبته ب 16.14 بالمئة، وبذلك سجل الميزان التجاري فائضا خلال النصف الأول من العام الجاري قدره 13.34 مليار دولار، مقابل 11.22 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2010. وأكد البيان أن المحروقات لا تزال تشكل 97.15 بالمئة من إجمالي صادرات البلد، إذ بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 35.59 مليار دولار، مقابل 30.45 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2010، أي بزيادة قدرها 16.87 بالمئة، أما الصادرات غير النفطية، فهي تبقى هامشية بحجم 1.04 مليار دولار، وهو ما يمثل 2.85 بالمئة من إجمالي الصادرات، بالرغم من تسجيلها لارتفاع قدره 27 بالمئة في ذات الفترة المرجعية. الاتحاد الأوروبي أفضل شريك تجاري ومن ناحية الشراكة الدولية، وتوزيع حجم المبادلات مع القارات الخمس، فإن دول الاتحاد الأوروبي تبقى أهم شريك اقتصادي للجزائر بنسبة 53.78 بالمئة من إجمالي واردات الجزائر، و45.69 بالمئة من إجمالي صادراتها. ولقد سجلت واردات الجزائر من الاتحاد الأوروبي ارتفاعا بنسبة 19.05 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2010، إذ بلغت 12.52 مليار دولار، مقابل 10.52 مليار دولار خلال 2010، بينما ارتفعت صادرات الجزائر إلى نفس المنطقة بنسبة 10.69 بالمئة، إذ قدّرت عند 16.74 مليار دولار، مقابل 15.12 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2010. وتأتي دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خارج الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بنسبة 38.98 بالمئة من إجمالي واردات الجزائر مقابل 37.76 بالمئة من صادراتها، حيث ارتفعت صادرات الجزائر إلى هذه المنطقة في النصف الأول من عام 2011 إلى حوالي 13.84 مليار دولار، مقابل 11.40 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2010، بزيادة بلغت نسبتها 21.36 بالمئة، بينما انخفضت الواردات بنسبة 1.27 بالمئة، بحيث بلغت 3.13 مليار دولار، مقابل 3.23 مليار دولار خلال 2010. وبلغ إجمالي المبادلات التجارية بين الجزائر والدول الآسيوية 6.67 مليار دولار خلال الفترة المرجعية، مقابل 6.31 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2010، بارتفاع قدره 5.79 بالمئة. أما بخصوص المبادلات مع الدول العربية خارج دول المغرب العربي، فبلغت 1.35 مليار دولار خلال نفس الفترة المرجعية، مقابل 882 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2010، بزيادة قدّرت ب 53.1 بالمئة، أما مع دول اتحاد المغرب العربي، فقد ارتفعت بنسبة 55.41 بالمئة، لتبلغ 1.44 مليار دولار، مقابل 924 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2010، وهي أرقام ضعيفة، بالرغم من انضمام الجزائر إلى منطقة التبادل الحر العربية منذ جانفي 2009، والتحضير لتكتل اقتصادي جهوي مغاربيا.
