خرجت حركة تقويم وتأصيل الأفالان لأول مرة عن صمتها إزاء مجريات الدورة الاستثنائية الأخيرة للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني، حيث أوضحت في بيان لها يحمل توقيع القيادي صالح قوجيل وردت ل”الفجر” نسخة منه، أن سبب رفض التقويميين حضور أشغال المركزية يعرفه الجميع وهو عدم شرعية بعض أعضاء اللجنة المركزية التي تعتبر أعلى هيئة قيادية للحزب العتيد ، معتبرة أن عدم قبول بلخادم لمبادرات الحل خطأ آخر يضاف إلى أخطائه الكثيرة التي أوصلت الحزب إلى الوضع الكارثي، حسب نفس المصدر. وعادت الحركة في نفس البيان إلى أشغال هذه الدورة، حيث أوردت بخصوص تأكيد بلخادم أنه لن يناقش أي خلاف داخلي خارج أطر الحزب، أنه تجاهل رسمي من طرف الأمين العام للحزب. وفي ردها على تصريحاته بخصوص أن لا شيء يتم خارج هياكل الحزب اعتبر بيان جماعة قوجيل أن هذه الهياكل، بما فيها اللجنة المركزية فاقدة للشرعية والمصداقية. واعتبر نفس البيان اتهام بلخادم لحركة التقويم والتأصيل بأنها لا تملك مشروع مجتمع أنه غباء سياسي، حسب ذات البيان. وفيما يخص اتهام بلخادم بسعي حركة التقويم والتأصيل إلى ترشيح أسماء في قوائم أخرى، قال بيان صالح قوجيل إن هذا الادعاء هدفه زرع البلبة والفتنة في صفوف الحركة التي تعتبر نفسها أولى من غيرها بحزب جبهة التحرير الوطني مقارنة بأسماء من رجال المال لاعلاقة لهم بالحزب العتيد. وقالت الحركة بخصوص المقترحات التي رفعها الحزب حول الإصلاحات السياسية والتشريعية إنها غريبة والدليل على ذلك تقدم الحزب إلى هيئة المشاورات التي يرأسها عبد القادر بن صالح بنصف مقترحات مع بقاء النصف الآخر إلى موعد آخر وهي أساليب غريبة عن جبهة التحرير الوطني. واعتبرت الحركة في الأخير أن عدم استجابة عبد العزيز بلخادم لمبادرات الحل والإصلاح خطأ آخر يضاف إلى أخطائه الكبيرة التي جعلت من الحزب موضع السخرية والاستهزاء في مختلف الأوساط السياسية. وبهذا يتأكد رسميا أن الخلاف الداخلي في جبهة التحرير الوطني مرشح لتطورات أخرى لا سيما عشية المواعيد الانتخابية المتمثلة في التشريعيات والمحليات المقررة سنة 2012.