لفظ عدد من الأطفال أنفاسهم الأخيرة متأثرين بالجوع والعطش، خلال شهر رمضان بعدما وجدوا أنفسهم في عائلات تجبرهم على الصيام، من منطلق تعليمهم المبادئ الإسلامية وترسيخا لعاداتهم وتقاليدهم، في ظل جهلهم بالحالة الصحية لأبنائهم وغياب الحماية القانونية التي تجرم هذه الأفعال تلجأ الكثير من العائلات الجزائرية إلى إجبار أبنائها الصغار على الصيام لترسيخ قيم العبادة في نفوسهم منذ الصغر، هذا السلوك الذي من شانه أن يعرض حياتهم للخطر خاصة مع تسجيل عدة وفيات عبر كافة التراب الوطني. تكثر هذه الممارسات في ليلتي النصف أو السابع والعشرين باعتبارهما مباركتين خلال الشهر الكريم، أين تحاول كل عائلة الاحتفال بصغيرها من خلال تلقينه الصوم لأول مرة، وتتفاخر بذلك دون الأخذ بعين الاعتبار تأثيراته على صحة الأطفال، خاصة وأنه تم تسجيل بعض الحالات التي راح ضحيتها أطفال أبرياء متأثرين بالصيام، نذكر منها حالة وفاة أول أمس بعيادة خاصة بالعاصمة لطفل لا يتجاوز سنه الخمس سنوات، بعدما أجبرته عائلته على الصوم تبعا لعاداتها المتوارثة، فهو كان يشتكي من العطش طوال اليوم، ما جعله يشرب الماء وقت الأذان الأمر الذي أحدث لديه انتفاخ على مستوى البطن نقل على إثره إلى العيادة، نفس الشيء حدث لطفل من البليدة في السابعة من عمره والذي وجدته والدته ميتا قبيل الإفطار، بعدما أرغمته على الصوم بحجة انه قد بلغ السن المناسب. في هذا السياق أكد البروفسور خياطي أنه من الناحية الصحية يمكن للطفل أن يتحمل انقطاع الأكل لمدة تتجاوز 12 ساعة، فالصيام لا يتسبب في موت الطفل السليم، لذلك فهو يرجح أن حالات الوفاة حصلت بسبب مرض ما يعاني منه الأطفال مثل الإتلاف الكبدي أو غيره من الأمراض التي من شانها أن تؤثر على قدرة تحملهم للجوع، مضيفا أنه من غير الممكن التصدي للجوع أو العطش الذي يشتكي منه الأطفال خلال الساعات الأولى من بداية الصيام، كما يعتبر سن 7 سنوات جد مناسب لبداية أداء فريضة الصيام بالنسبة للصغار. أما من الناحية القانونية فقد أوضح المحامي عمار خبابة أنه ليس هناك مادة قانونية تجرم إرغام الأطفال على الصيام، ولكن في حالة ثبوت أن خطأ صدر من الأولياء هو السبب المباشر في الوفاة، فيمكن إدراج القضية كجنحة القتل الخطأ المنصوص عليها في المادتين 298 و299 من قانون العقوبات، مضيفا أن مثل هذه القضايا تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل حالة على حدة.