يحضر أعوان التخدير والإنعاش، المقدر عددهم بنحو 3400 موظف، إلى إنشاء نقابة مستقلة تقررها الجمعية العامة الوطنية التي ستعقد خلال شهر أكتوبر القادم، مهمتها الدفاع عن حقوقهم وتتكفل بها أمام تماطل وزارة الصحة والسكان في تلبيتها. تعكف ما أطلق على تسميتها في وقت سابق تنسيقية أعوان التخدير والإنعاش إلى عقد جمعيات محلية على المستوى الوطني، وهذا لفتح حوار ومناقشة كل التطورات والمستجدات التي حدثت منذ أن شن هؤلاء إضرابا وطنيا شل جميع المستشفيات، لاسيما أقسام العمليات الجراحية والتي عرفت إلغاء عشرات الآلاف منها، مما دفع بمسؤولي المستشفيات والوزارة الوصية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات العقابية والضغوطات، اختلفت بين التهديد بالتسخيرة والخصم من الرواتب إلى حد التوقيف عن العمل. واعتبرت تنسيقية أعوان التخدير والإنعاش على لسان الناطق الرسمي، مكيد عبد القادر، الذي قال في تصريح ل"الفجر" إن المرحلة الحالية تقتضي من موظفي السلك تنظيم أنفسهم أكثر فأكثر وهذا من أجل التكتل في تنظيم رسمي معترف به يكون بمثابة إطار للدفاع عن حقوق ومطالب 3400 عون تخدير وإنعاش، خاصة بعدما خذلهم القانون الأساسي الخاص بهم والصادر شهر جويلية من العام الجاري، حيث ظهر بعد الاطلاع عليه أنه قانون ثان مكرر للشبه الطبي وجاء مخالفا لكل المقترحات التي قدمت إلى مسؤولي وزارة الصحة بعد سلسلة اللقاءات التي جمعت ممثلي أعوان التخدير والإنعاش بالوفد المفاوض عن الوصاية. وعن الخطوة التي تحضر لها تنسيقية أعوان التخدير والإنعاش أوضح المتحدث أن الأمر يتعلق بعقد وتنظيم جمعيات محلية على المستوى الولائي تتم فيها مناقشة كل ما يتعلق بموظفي السلك والظروف التي يعملون فيها وكل ما يتم تداوله يوثق، على أن تعقد جمعية عامة وطنية تكون بمثابة التحضير لإنشاء نقابة مستقلة لأعوان التخدير والإنعاش يتم انتخاب أعضاءها وتحديد هيكلتها ومهمة كل واحد من مسؤوليها. وأضاف ذات المتحدث أن تمثيل أعوان التخدير والإنعاش في نقابة من شأنه أن يعطي موظفي السلك صفة رسمية في أي حال من الأحوال سواء تعلق الأمر بحضور اللقاءات مع الوزارة أو العمل النقابي، لاسيما الاحتجاج والإضراب، حيث يكون هؤلاء تحت الحماية القانونية. وبشأن الإجراءات التي يحضر لها أعوان التخدير والإنعاش بخصوص الطعن على مستوى مجلس الدولة في القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة، أعلن المتحدث نفسه أن التحضيرات قربت من الانتهاء وسيتم إيداع طلب الطعن خلال الأسبوع المقبل كأقصى تقدير.