فتحت أجهزة الأمن الجزائرية تحقيقا حول شبكة خطيرة للاتجار بالمخدرات، تنشط في شريط الساحل الصحراوي، واستدعت عدة متهمين ورد بينهم اسم نائب في البرلمان المالي، هو “ديتي آغ سيدي مو”. قالت مصادر إعلامية من مالي، أمس، إن السلطات الجزائرية وجهت مذكرة إلى نظيرتها المالية لرفع الحصانة البرلمانية عن سيدي مو، في مذكرة وجهتها الأسبوع الماضي إلى البرلمان المالي. ومما ورد من معلومات تناقلتها ذات المصادر الإعلامية، أنه بعد مشاورات حثيثة أجرتها السلطات في مالي، تم تشكيل لجنة خاصة ستتولى الاستماع للنائب المتهم في قضية الاتجار بالمخدرات في هذه الشبكة، حددت يوم السبت 17 من سبتمبر الجاري، موعدا للاستماع إلى أقواله، في قاعة بالبرلمان المالي، وقد وجهت له ذات اللجنة استدعاء تعلمه فيه بالموضوع. وتفيد شهادات تم الإدلاء بها في قضية الشبكة المتهمة بتجارة المخدرات بشريط الساحل الصحراوي، بوجود شكوك حول نشاطات النائب المذكور، خاصة بعد قيامه فجأة ببيع منزله المتواجد في العاصمة باماكو، بسرعة كبيرة وفي الليل، ما عزز شكوك سلطات بلاده في تورطه الفعلي في هذه القضية. وتشير معلومات أخرى إلى أن المتهم يشتبه في كونه العقل المدبر لمتمردي الشمال، وقد اجتمع مكتب البرلمان المالي في هذا الشأن يوم 24 أوت المنقضي. ك. ب