عرفت، أمس، الاحتجاجات بولاية عنابة تصعيدا خطيرا بعد الانفلات الأمني، حيث فشلت المصالح الأمنية في تهدئة الأوضاع واحتواء الغليان الشعبي الذي أثاره المئات من التجار الفوضويين والباعة المتجولين، الذين كانوا قد دخلوا في مواجهات عنيفة مع مصالح قوات مكافحة الشغب، والتي استعملت القوة العمومية لتطويق المكان، وقد تم توقيف 10 أشخاص بتهمة التورط في إشعال فتيل الاحتجاجات والتحريض على تأجيج الوضع بوسط المدينة. تحرك مصالح الأمن لمحاربة التجارة الفوضوية بالولاية جاء طبقا لتعليمة والي عنابة، محمد الغازي، الذي أمر بتطهير الشوارع من الأسواق الموازية والتي استحوذت على الفضاءات الخاصة بتنقل المواطنين والأطفال وحتى السيارات، مازاد في تطور مستوى الفوضى والسرقات والاعتداءات على الأشخاص بواسطة الأسلحة والخناجر وحتى السيوف، خاصة أن التجار الفوضويين، الذين فرضوا منطقهم بالولاية يعتمدون على الأسلحة البيضاء لمواجهة الشرطة وحتى سكان العمارات المحاذية المتذمرون من تجارتهم. وفي سياق متصل، كان والي عنابة قد راسل وزير التجارة لدراسة وضعية الأسواق الفوضوية بالولاية خاصة بعد تزايد عدد التجار الفوضويين والذين يقدرون، حسب إحصائيات مديرية التجارة، ب 3 آلاف تاجر.