تزايدت أمس حدة الأزمة السياسية والعسكرية التي يمر بها المجلس الوطني الانتقالي المناهض لنظام حكم العقيد الليبي الهارب، معمر القذافي، بعدما كشف عبد الله أحمد ناكر (الزنتاني)، رئيس المجلس العسكري للعاصمة الليبية طرابلس، أمس، في تصريحات إعلامية، النقاب عن أن الثوار رفضوا الانصياع لتعليمات المجلس بوضع قواتهم تحت قيادة موحدة للمجلس العسكري التابع للمجلس الانتقالي في طرابلس بقيادة عبد الحكيم بلحاج، أحد كبار قادة الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة سابقا. منذ فرار العقيد الليبي “المخلوع” معمر القذافي واختبائه في مكان مجهول لايزال المجلس الانتقالي الليبي يواجه الفشل في توحيد الجهود العسكرية والسياسية وهو ما يعكسه تأجيل الإعلان عن الحكومة المؤقتة من جهة ومن جهة ثانية رفض عدد من المسلحين الانصياع لأوامر المجلس العسكري الليبي الذي يترأسه عبد الحكيم بلحاج وأخفق رئيس المجلس الوطني، الذي يعتبر أعلى هيئة سياسية للثوار، في إقناع قادة الوحدات العسكرية التي تضم آلاف المقاتلين المسلحين بوضع مقاتليهم وأسلحتهم تحت إمرة القائد العسكري الذي اختاره المجلس سابقا. وعلى جبهة الصراع الميداني، أبرم وفد من المجلس الانتقالي الليبي اتفاقا مع ممثلي الطوارق في مدينة غدامس جنوب غربي طرابلس يقضي بوقف الاقتتال وإطلاق سراح المعتقلين من الطوارق ومن أهالي المدينة. ولا يشير الاتفاق المبرم إلى مستقبل القذافي، وإلى أي مدى لا تمانع الطوارق على تسليمه في حال لجوئه إلى الاحتماء لديهم، تبادلت قبائل الطوارق والسكان العرب الذين دارت بينهم مؤخرا مناوشات بالقرب من بلدة غدامس الصحراوية الرهائن ووقعوا اتفاقا بهدف إرساء الاستقرار في منطقة يعتقد بعض مسؤولي الأمن أن معمر القذافي لجأ اليها. وترأس وفد المجلس اللواء محمود سليمان، قائد أركان الجيش الانتقالي الليبي، الذى وصل إلى غدامس لتهدئة الموقف بين أهالي المدينة والطوارق. يذكر أن مناوشات وقعت بين الطوارق في منطقة غدامس القريبة من الحدود مع الجزائر ومجموعات مسلحة تناصر الثوار، خاصة أن الطوارق ينظرون إلى المجلس الانتقالي الليبى بعين الريبة. من جهة ثانية، دعت منظمة “هيومان رايتس ووتش”، الحقوقية قادة الثوار في ليبيا، إلى منع قواتهم من القيام بعمليات اعتقال تعسفية أو إساءة معاملة المحتجزين في سجون وأماكن الإيواء المؤقتة في البلاد. وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك، في بيان صحفي إنه يتعين على المجلس الوطني الانتقالي الليبي، وبمساعدة شركائه الدوليين، وبصورة سريعة “إقامة نظام قضائي قادر على إجراء مراجعة قضائية عاجلة لظروف كافة المعتقلين وهي مهمة لم تنل أولوية قصوى بشكل ملحوظ”. وذكرت أن فريق المنظمة الحقوقية زار 20 مركز احتجاز في العاصمة الليبية طرابلس وأجرى مقابلات مع 53 شخصا. وأضافت أن المعتقلين تحدثوا عن “إساءة معاملة في ستة مراكز احتجاز، شملت التعرض للضرب واستخدام الصاعق الكهربائي.. وكشف بعضهم عن آثار ذلك على أجسادهم ليؤكدوا مايقولون. لم يمثل أي منهم أمام قاض”. وذكرت أنه منذ انهيار نظام القذافي نهاية أوت الماضي، اعتقلت قوات محلية ومليشيا وجماعات أمنية أخرى متحالفة مع المجلس الوطني الانتقالي آلاف الأشخاص واحتجزوهم بدون مراجعة قانونية سليمة. الانتقالي ينفي القبض على موسى إبراهيم نفى المجلس الانتقالي الليبي على لسان قادته العسكريين اعتقال موسى إبراهيم، المتحدث باسم نظام الزعيم المخلوع، معمر القذافي، مؤكدين أنَّ من اعتُقِل هم أفراد من عائلته فحسب. وقال المجلس العسكري لمصراتة التابع للمجلس الوطني الانتقالي: “إنّ موسى إبراهيم لم يعتقل، وإنه ما يزال فارًّا، وأن من اعتقل هم أفراد من عائلته”، نافيًا بذلك معلومات أوردها اثنان من قيادييه الخميس، أكّدَا فيها أن المتحدث باسم النظام السابق اعتقل بينما كان يحاول الفرار. وكانت تقارير صحفية قد ذكرت عبر قناة “مصراتة الحرة” أنّه تم إلقاء القبض على مدينة مصراتة الليبية تمكنوا من القبض على الناطق الرسمي باسم نظام العقيد معمر القذافي موسى إبراهيم متنكرا في زيّ امرأة ترتدي الخمار”، مشيرة إلى أنّ مجموعة من “كتيبة الأحرار”، إحدى الكتائب التابعة لثوار مصراتة، تمكنت من إحباط محاولة موسى إبراهيم الهرب من مدينة سرت، وأنّها ستعرض صورًا ولقطات تلفزيونية لموسى إبراهيم أثناء عملية القبض عليه ونقله لمكان آمنٍ، حال وصولها إليها.
