دعم القطاع العام كلف الحكومة 180 مليار دولار خلال 32 سنة يحضّر الرئيس المدير العام ل"اليانس للتأمينات"، حسان خليفاتي، برنامجا خاصا للتنافس على رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات، في وقت تدرس فيه الشركة عدة منتجات ستطرح في السوق الجزائرية العام المقبل، لا سيما وأن الثلاثية دعمت كثيرا المؤسسة الجزائرية في القطاع الخاص. ثمّن الرئيس المدير العام ل "أليانس للتأمينات"، حسان خليفاتي، في تصريح خاص ل"الفجر" ما أقرّته الثلاثية في اجتماعها الأخير من مكاسب لصالح المؤسسة المحلية في القطاع الخاص للحفاظ على استقرارها وتفعيل دورها أكثر في الإنتاح وفي استحداث مناصب شغل ترضي الجبهة الاجتماعية، مضيفا أن إرضاء الطبقة الشغيلة والموازنة بين احتياجاتها والمعطيات الاقتصادية أساس السلم الاجتماعي. وأكد عضو منتدى رؤساء المؤسسات، ردا على من يقول إن "الباترونا" الرابح الأكبر في الثلاثية"، "لا أحد رابح وآخر خاسر، لأن ما أقرّته الحكومة يهدف بالأساس للحفاظ على المؤسسة واستحداث مناصب شغل"، مضيفا أن الجزائر سجلت خسائر كبيرة في القطاع العام خلال العقود الماضية. وتؤكد بعض الدراسات الاقتصادية أن الجزائر خسرت منذ 1979 مبالغ مالية ضخمة للحفاظ لدعم وإعادة تأهيل المؤسسات وصلت إلى 180 مليار دولار، مضيفا أن "المؤسسة الخاصة لم تأخذ أموالا مباشرة بل استفادت من قرارات تحافظ على توازنها". وأضاف المسوؤل الأول في "اليانس للتأمينات"، أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء مع بداية العام الجاري، خاصة ما تعلق بمسح الديون كانت مشجعة جدا رغم أنها لم تطبق كلية قائلا "نحن متفائلين لتصريحات الوزير الأول، أحمد أويحيى، ووزير المالية لإصلاح الأوضاع، لأن الأمر يتعلق بمصير بلد ومن الضروري تضافر كل الجهود". وبخصوص ترشحه لرئاسة منتدى رؤساء المؤسسات، قال خليفاتي "إن لجنة الترشيح تفصل اليوم في طلبه، مؤكدا أن القرار لم يكن شخصي بل تحت إلحاح بعض أعضاء المنتدى، لضخ دماء جديد في الكيان الذي يحمل آمال وتطلعات المؤسسة الجزائرية". وبخصوص برنامجه لافتاك رئاسة المنتدى، قال خليفاتي إنه يراهن على ثلاث نقاط أساسية، أولاها التقرب أكثر من أعضاء المنتدى والاستماع لانشغالاتهم، لتقوية وجودهم في عالم الاقتصاد، ثانيها الاستماع إلى عالم المؤسسة وحصر احتياجاتها ومتطلباتها، لأن المنتدى وجد في الأصل لخدمتها والبحث عن حلول لمشاكلها، والأهم. كما يضيف الرئيس المدير العام أن نحسن العلاقة بين المنتدى وبين الحكومة و"إن ننتقل بالعلاقة من التشنج إلى الشراكة الحقيقية، نتبادل وجهات النظر في إطار من الاحترام المتبادل، لأن الوضعية الاقتصادية الراهنة تتطلّب تضافر كل الجهود، لا أحد يملك حلا سحريا لا الحكومة ولا القطاع العام ولا القطاع الخاص ولا النقابات، والأهم للجزائر اقتصاديا في الفترة الراهنة الخروج من اقتصاد المحروقات ودعم الإنتاج أكثر. وخلال تطرقنا إلى الشكوى الدائمة من المنتدى بخصوص إشكالية تطبيق القوانين في الجزائر، عبّر خليفاتي عن استيائه من البيروقراطية الإدارية التي تعرقل التنمية الاقتصادية "من الضروري أن تكون الإدارة أكثر مرونة"، مضيفا أن القوانين الموجودة بعضها صالح وبعضها يحتاج إلى إعادة نظر لعل أكبر مشكل يواجه المستثمرين اليوم عدم وجود العقار الصناعي. وفي ردّه على سؤال حول ثقافة المواطن الجزائري حول التأمين، قال خليفاتي إن ثقافته في المجال بسيطة، بسبب احتكار الدولة للمجال في السبعينيات، لكن اليوم بعد دخول القطاع الخاص وتنوع المؤسسات والمنتجات بدأت ثقافته تتحسن ويحتاج فقط إلى القليل من التوعية والحملات التحسيسية وفي هذا الإطار هناك استراتيجية خاصة قوامها تكوين الإطارات المؤهّلة وتحسيس المواطن بالمنتجات الموجودة والمنتجات التي ستدخل السوق قريبا. وبخصوص المنتجات الجديدة للشركة والفروع التي تحدث عن إنشائها خلال دخوله البورصة في 7 مارس الماضي، أكد أن هناك مشاريع، لاستحداث عدة فروع يبقى أهمها فرع التامين على الحياة مع الشركة التونسية "المغاربية للتأمينات" صاحبة 30 سنة من الخبرة، وينتظر فقط موافقة مجلس الاستثمارات وجديد الشركة للعام المقبل يتضمن ثلاث صيغ وتشمل، التأمين على المنازل، التأمين ضد الكوارث الطبيعية، والتأمين ضد الأخطار. وأضاف محدثنا أنه أودع لدى وزارة المالية منذ أشهر ثلاثة منتجات وينتظر فقط الحصول على الاعتماد وتشمل التأمين ضد أعمال الشغب للأشخاص العاديين، التعويض الكامل، والتعويض المصرح به.
