اعتبر المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات، الدكتور دليح شريف، أن قانون الصفقات العمومية يعيق عمل الصيدلية المركزية التي أنشئت بموجب مرسوم تنفيذي يحدد صلاحياتها، ولم يتم تعديله وتكييفه مع قوانين تسيير الأدوية منذ العام 1995. وأوضح دليح أن المستشفيات لا تتمكن من استعمال الأموال لاقتناء الأدوية اللازمة، كونها تخضع لقانون الصفقات للمرسوم التنفيذي رقم 10، حيث تأخذ المستشفيات الأدوية من الصيدليات التي تمّون ب800 صنف دواء وأكثر من 3 آلاف صنف من المستحقات الطبية المركزية، وقد وصلت ديون المستشفيات 27 مليار دولار. وثمّن دليح، على أمواج القناة الإذاعية الأولى، قرار وزير الصحة إعادة هيكلة الصيدلية المركزية وإضافة صلاحيات أخرى لها، من ضمنها البرامج الصحية الوقائية الكبرى، حيث ستأخذ الصيدلية المركزية مبالغ لاقتناء الأدوية الخاصة ببعض الأمراض المزمنة. كما أبرز أن الغلاف المالي المخصص للأدوية والمستحقات الطبية للعام 2011 بلغ 25 مليار دينار، يتوزع على كل المستشفيات من أجل اقتناء الأدوية التي تحتاجها في العلاج، والتي ينتج جزء منها محليا فيما يتم استيراد الباقي.، وأكد دليح، من جهة أخرى، أن إنشاء مصنع إضافي للأدوية بالجزائر من شأنه أن يسهل من عمل الصيدلية المركزية وتخفيض سعر الدواء.