صرّح مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لولاية تيبازة ل”الفجر” أن الإقبال على هذه الفئة من المؤسسات عرف تراجعا كبيرا خلال السنة الجارية، حيث تم تسجيل 286 مؤسسة فقط مقارنة بالسنة الماضية التي تم خلالها إنشاء 11173 مؤسسة تشغل ما يقارب 61339 عاملا في شتى القطاعات يتصدّرها قطاع الأشغال العمومية ب 3073 مؤسسة، يليه القطاعات الأخرى كالسياحة والصيد البحري والصناعات الغذائية والخدمات والفلاحة بأرقام متفاوتة. وأضاف نفس المسؤول أن هذا التراجع جعل مسؤولي المديرية يسارعون إلى تنظيم أيام إعلامية وتحسيسية بكل من شرشال، حجوط، سيدي عمر، الداموس، الناظور وبوركيكة لإطلاع الجمهور على فرص الاستثمار وإقامة مؤسسات حسب الاختصاصات التي يرغبون فيها. وعن الصعوبات التي تواجه المديرية للتعامل مع هذه المؤسسات عند انطلاقتها، أكد نفس المسؤول أن المديرية تعاني من مشكلة واحدة تتمثل في عدم الحصول على المعلومات الكافية المتعلقة بعدد العمال ورقم الأعمال الخاصة بهذه المؤسسات متهما أصحابها بالتهرب لتقديم هذه المعلومات التي نعتمد عليها في إعداد إحصائيات عامة ودقيقة لعدد العمال، وبدون هذا الإحصاء لا يمكن بأي حال من الأحوال تقييم مستوى البطالة على مستوى الولاية ومعرفة نسبة استقرارها، مقترحا بندا قانونيا يرغم هذه الفئة المدعمة بأموال الدولة لتزويد المديرية بعدد العمال ورقم الأعمال التي يحتاجها في مجال الإحصاء العام. وأضاف المدير الولائي يقول إن تهرب هؤلاء له معنى واحد هو عدم معرفة وضعية العمال الذين يعملون في هذه المؤسسات اتجاه التأمينات الاجتماعية، بحيث هناك - كما يقول - عددا من المؤسسات وليس الكل تشغل عمالا دون التصريح بهم لدى مصالح التأمينات الاجتماعية، ويعتبر هذا في نظرنا هضما لحقوق العمال بشكل عام. وعن سؤال يتعلق بالأسباب التي أدّت إلى إفلاس بعض المؤسسات ولم تعمّر طويلا، أكد متحدثا أن إفلاس هذه المؤسسات يعود إلى عدم احترام أصحابها بعض المعايير عند إنشائها معتمدين على العشوائية في التسيير بالإضافة إلى عدم التواصل مع مركز التسهيل الذي وضعته وزارتنا خصيصا لدراسة ومرافقة أصحاب المشاريع إلى غاية الانطلاقات الفعلية لها.