قرر المئات من الأساتذة المتعاقدين العودة إلى الاحتجاج اليوم، بتنظيم اعتصام وطني أمام وزارة التربية، تعقبه حركات احتجاجية أكثر تصعيدا خلال الأيام المقبلة، بعد أن تفاجأوا بعملية إقصاء أخرى من الإدماج في مناصب عمل دائمة، وتكرار سيناريو المنشور الصادر في 2009 الذي أدمج فئة دون أخرى. وأكدت المعلومات الصادرة عن رئيس المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب”، قواسمية موسى، أنه وبعد أن تم الاتفاق بين المكتب ووزارة التربية على تعليق الاعتصام والإضراب عن الطعام الذي دام أسبوعا، وقرار الوزارة القاضي بالنظر في قضية الأساتذة المتعاقدين الذين لم يستفيدون من الإدماج في المنشور الصادر سنة 2009، حيث تم مؤخرا إقصاؤهم من التعيين في مناصب ثابتة. وأضافت ذات المعلومات أنه بعد اتصال المكتب بالوزارة عدة مرات لم يلق أية استجابة من هذه الأخيرة، و”نظرا للاتصالات الواردة من طرف الأساتذة المتعاقدين من كافة ولايات الوطن والتي تشير إلى أنهم في حالة غليان، في انتظار العودة إلى الحركات الاحتجاجية أمام الوزارة”، قرر المكتب العودة إلى الحركات الاحتجاجية التي تعتبر السبيل الوحيد للظفر بحقهم المشروع في الإدماج، على أن تكون البداية بوقفة احتجاجية اليوم أمام الوزارة للمطالبة بتطبيق قرار رئيس الجمهورية. وهدد المكتب، حسب المتحدث، بمواصلة الاعتصام “إذا بقيت آذان الوزارة مغلقة أمام مطالبنا والمتمثلة في الإدماج دون شرط أو قيد، واحترام الحريات النقابية، وفتح أبواب الحوار مع الممثلين الشرعيين للمكتب الوطني”.