عقدت القيادة الموازية في حركة الإصلاح الوطني، ممثلة في أمينها العام، ميلود قادري، ورئيس مجلس الشورى، عبد السلام كسال، مؤتمرا جهويا لمندوبي المؤتمر الاستثنائي لولايات الشرق، نظم أول أمس، أي يومان بعد الندوة الصحفية التي نشطها الأمين العام للحركة، حملاوي عكوشي، رفقة القيادي، جهيد يونسي، اللذان تبرآ فيها من المؤتمر الاستثنائي الذي يستعد خصماهما تنظيمه شهر ديسمبر الجاري. وأصدرت جماعة ميلود قادري بيانا إعلاميا تسلمت “الفجر” نسخة منه، يحمل ختم حركة الإصلاح الوطني وموقع من طرف عبد السلام كسال، رئيس مجلس الشورى، تقول فيه إنها عقدت المؤتمر الاستثنائي لولايات الشرق، شمل 14 ولاية، وخلص إلى ضرورة تعديل نص القانون الأساسي بما يتوافق مع توحيد القيادة وتصحيح الوضع القائم بما يكرس الاستقرار فيها ويحين إجراءات التنظيم، وكذا التأكيد على ضرورة الذهاب بالإصلاحات السياسية إلى مداها بما يتوافق مع تطلعات الشعب الجزائري في مزيد من الحرية والنزاهة والديمقراطية من حيث المؤسسات المنتخبة تمثيلا حقيقيا. وفوضت الحركة خلال هذا المؤتمر الاستثنائي لولايات الشرق قيادتها وعلى رأسها ميلود قادري وعبد السلام كسال “للعمل تجاه فعاليات المجتمع المدني والسياسي لبعث حوار جاد فعال ومثمر في اتجاه وضع لبنات تطوير الفعل السياسي”، كما جاء في نص البيان. كما دعت القيادة الموازية أبناء الحركة لمواصلة التحضير الجاد من أجل إنجاح مؤتمرهم الاستثنائي المزمع عقده في 31 ديسمبر الجاري لتصحيح الوضع القانوني والداخلي للحركة. ورد عبد السلام كسال في تصريح ل “الفجر”، على اتهام حملاوي عكوشي وجهيد يونسي لهم بأنهم غير شرعيين، وأنهم زوروا تصاريح شرفية لأعضاء مجلس الشورى من أجل عقد دورة مجلس الشورى في 15 أكتوبر، بأنها عقدت بطريقة قانونية وتجددت يوم 22 من نفس الشهر بحضور محضر قضائي وتمت مراسلة وزارة الداخلية، تلتها دورة عادية عقدت بتاريخ 18 نوفمبر، فدورة لرؤساء المكاتب الولائية جمعت ممثلي 44 ولاية وخلصت إلى الذهاب إلى المؤتمر الاستثنائي، انعقدت موازاة مع اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر وبحضور أعضاء مجلس الشورى والمكتب الوطني ورؤساء المكاتب الولائية. وقال كسال إن قيادته قدمت طلبا رسميا إلى وزارة الداخلية لعقد المؤتمر الاستثنائي، ريثما ترسل الملف كاملا، يثبت أن كل الإجراءات قانونية وتمنح الشرعية لها.
