تستعد كبريات المواقع العالمية، يوم 18 جانفي الجاري، لتنظيم حجب وتعتيم لمواقعها وخدماتها، احتجاجاً على مشروع تقدم به النائب الأمريكي ”لامار سميث”، في أكتوبر الماضي، يمنح الحكومة الفدرالية الأمريكية حق حجب أي موقع إلكتروني لا يراعي ”الحقوق الفكرية” عبر الأنترنت، كون القانون، المعروض حالياً على مجلس النواب، لا يعفي المواقع الإلكترونية من تحمل المسؤولية القانونية الناجمة عن نشر محتوى، مهما كانت طبيعته، لا يراعي الملكية الفكرية لمؤلفه أو للحقوق المتصلة به. وقد أبدت كل من شركة ”غوغل، فايس بوك، تويتر، موزيلا وياهو” بالإضافة إلى العديد من الشركات الفاعلة عالميا في التجارة الإلكترونية، رفضها للقانون المثير للجدل، حيث شرعت في حملة واسعة النطاق عبر الأنترنت للضغط على صناع القرار الأمريكيين بهدف التراجع عن إصدار القانون.