علمت “الفجر” من مصادر مطلعة، أن مصالح المفتشية العامة للمالية، باشرت تدقيقا معمّقا في حسابات وميزانيات وزارة الثقافة بين سنتي 2009 و2011 ، وذلك على خلفية ماقيل عن الميزانيات الضخمة التي صبّت في مختلف مشاريع تومي وآخرها ميزانية “تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011” بغلاف مالي تجاوز 9 ملايير دينار. بحسب المعلومات التي أوردتها مصادر على صلة بالملف، فإن المفتشية العامة للمالية المنضوية تحت وصاية وزارة المالية، كآلية لمكافحة الفساد والتدقيق في صرف الميزانيات العامة، قد باشرت في عملية تدقيق على شاكلة تحقيقات في مختلف ميزانيات وزارة خليدة تومي في السنوات الأخيرة، سواء الميزانيات المرصودة في إطار قوانين المالية وقوانين المالية التكميلية لسنوات مابين 2009 و2011 أو البرامج المالية الإضافية كبرنامج تظاهرة صالون الكتاب الدولي في نفس السنوات إلى جانب تظاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية، التي رصدت لها الدولة غلافا ماليا ضخما بقيمة 9 ملاييير دينار، وهي التظاهرة التي أسالت الكثير من الحبر بخصوص منح صفقات إنتاج البرامج الثقافية، وقد تكون مربط فرس تدخل المفتشية العامة للمالية في وزارة الثقافة حسب المصدر الذي أورد الخبر. وتأتي تحقيقات المفتشية العامة للمالية أسابيع قليلة فقط من لجوء الوزير الأول أحمد أويحيى الى وقف صلاحيات منح صفقات التحضير لاحتفالية خمسينة الثورة ذات الطابع الثقافي والإبداعي بصفته رئيسا للجنة التحضيرية لتظاهرة خمسينية الثورة التي تضم إلى جانب وزيرة الثقافة وزراء الإعلام، الشؤون الدينية والمجاهدين. يذكر أن تقارير المفتشية العامة للمالية ومعها مجلس المحاسبة حملت انتقادات لاذعة في صرف الميزانيات القطاعية لسنة 2009 التي صادق عليها نواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بحر هذا الأسبوع.