كما اشارت ، الى ان البعثة الاوروبية ستقيم بالجزائر العاصمة حتى تحصل من الاحزاب السياسية و ممثلي المجتمع المدني على معلومات يتم على اساسها تقديم توصيات الى المفوضة السامية للاتحاد الاوروبي التي ستتخذ في النهاية القرار بارسال اوعدم ارسال بعثة ملاحظين اوروبيين في شهر مارس المقبل. و كان وزير الشؤون الخارجية ، مراد مدلسي ، قد صرح مؤخرا بان الجزائر "مفتوحة لجميع المنظمات الدولية سواء تعلق الامر بالاتحاد الاوروبي او منظمات اخرى ترغب في تغطية الانتخابات التشريعية المقبلة". و اضافت ممثلة الاتحاد الاوروبي اننا "سنلتقي خلال مهمتنا باكبر عدد ممكن من المحاورين سيما السلطات الجزائرية و المؤسسات و الاحزاب السياسية و المجتمع المدني و ممثلي وسائل الاعلام". كما ابرزت ذات المتحدثة ، ان بعثات الممثلين "ستكون مستقلة يراسها برلمانيون يقومون بتقييم و تحليل المسار على المدى الطويل" مضيفة ان هذا التحليل "لن يركز على يوم الاقتراع و انما على جميع الجوانب اي الحملات الانتخابية و ايداع الترشيحات و وسائل الاعلام و كذا النزاعات الانتخابية". و اوضحت سكورون ، كذلك ان تصريحا علنيا سيتم بعد 48 ساعة من عملية الاقتراع و ان تقريرا نهائيا سينشر في ظرف شهر الى شهرين بعد الاقتراع و الذي سيتضمن توصيات و تحاليل مفصلة للوضعية. من جانبه اكد سي عفيف ان مهمة الملاحظين الاوروبيين "لا تقتصر على حضور او مراقبة الانتخابات لان لدينا تجربة طويلة في مجال تنظيم الانتخابات". و اضاف "انهم (الملاحظون) سيحضرون لمراقبة قانونية و شفافية العملية الانتخابية". للتذكير، ان الوفد الاوروبي كان قد استقبل امس الاثنين من قبل اعضاء قياديين في حركة مجتمع السلم.