ناشد زهاء 50 مواطنا مستفيدا من مشروع 130 مسكن اجتماعي تساهمي بحي الساقية الحمراء بسيدي بلعباس، المسؤول الأول عن الولاية للتدخل والحد من ما أسموه بتعسف المقاولة المكلفة بإنجاز المشروع. وجاء في الرسالة التي رفعوها إلى السلطات المحلية تحوز “الفجر” على نسخة منها، أن المقاولة طالبت المستفيدين بدفع مبلغ إضافي يصل إلى 55 مليون سنتيم لإتمام السكنات، وهو ما اعتبره هؤلاء إخلالا بما تم الإتفاق عليه في العقد، وبما ألزمت به الدولة المقاولات. لكن ما زاد من استيائهم تعنّت المقاولة في تطبيق القرار وإلزام المستفيدين بالخضوع له شريطة حصولهم على سكناتهم، حيث أكدوا أن المرقي طالبهم بدفع المبلغ إليه مباشرة دون صبّه في الحساب، الأمر الذي اعتبره هؤلاء بغير القانوني ودفعهم إلى التشكيك في مصداقية الزيادة. كما أكدوا أن المقاولة تتماطل في إتمام المشروع بدليل التأخر المسجل في المشروع الذي فاق ست سنوات. ويضيف المعنيون أن المديرية الوصية كانت قد طالبت المقاولة بإتمامه قبل نهاية السنة المنصرمة، وهو ما لم يطبق على أرض الواقع. وحيال هذا الوضع، يطالب المستفيدون بتدخل السلطات المحلية لتوضيح اللبس، إذ أكدوا استعدادهم لدفع الزيادات بطريقة قانونية وتسلّم سكناتهم في أقرب الآجال الممكنة للحد من معاناتهم اليومية المتمثلة في مصاريف الكراء التي تزداد يوما بعد يوم.