تدرس دول مجلس التعاون الخليجي الست مقترحات لفرض إجراءات عقابية ضد أي طرف قد يتسبب في تعطيل الانتخابات الرئاسية في اليمن والتي ستجرى في 21 من الشهر الجاري. ونقلت صحيفة ”أخبار اليوم” القريبة من اللواء علي محسن الأحمر، عن دبلوماسي خليجي رفيع في اليمن أن مجلس التعاون الخليجي يدرس مقترحات باتخاذ إجراءات عقابية ضد أي طرف من الأطراف اليمنية سواء كانت من الموقعة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، أو من الرافضة لها، تسعى إلى إعاقة إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة التوافقية المقرر إجراؤها في ال21 من فبراير الجاري، وفق ما نصت عليه المبادرة في إطار العملية السياسية الهادفة إلى نقل السلطة في اليمن سلمياً. وأكد الدبلوماسي الخليجي أن الانتخابات الرئاسية المبكرة لانتخاب نائب الرئيس عبدربه منصور هادي لرئاسة الجمهورية كمرشح توافقي تعتبر الإجراء الأهم في المبادرة الخليجية، والنافذة الوحيدة لعملية انتقال السلطة وإبعاد اليمن عن مخاطر الانزلاق إلى حرب أهلية. وأوضح الدبلوماسي أن دول الخليج ومعها شركاؤها في المجتمع الدولي يدعمون بقوة إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في موعدها المحدد والذي بات اليوم يمثل إرادة دولية أكد عليها قرار مجلس الأمن رقم 2014، والذي يعبر عن دعم الشرعية الدولية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. ودعا الدبلوماسي الخليجي الأطراف السياسية والجماعات المسلحة، سواء تلك التي تدرج نفسها تحت اسم الحراك الجنوبي أو تلك التابعة للحوثي في شمال اليمن، إلى عدم التورط في أفعال من شأنها أن تعيق إجراء العملية الانتخابية في أي محافظة من محافظات اليمن، وأن ذلك إن حدث فإنه يمثل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2014 والذي دعا جميع الأطراف في اليمن إلى وقف كل أشكال العنف وعدم استخدام القوة والسلاح لتحقيق مكاسب سياسية، مشدداً على احترام الجميع لمبادئ حقوق الإنسان والالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، منوهاً إلى أن على كل الأطراف اليمنية أن تدرك بأن استقرار اليمن والحفاظ على أمنه ووحدته لم يعد اليوم شأناً يمنياً وإنما بات إرادة إقليمية ودولية.
