أعلن رسميا عن تشكيلة أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، المكونة من 316 قاض، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 12/68 المؤرخ في 11 فيفري الجاري، والذي يحدد سير وتنظيم عملها، ونشرت أسماء القضاة المعنيين في الجريدة الرسمية الصادرة يوم الأحد الفارط. ويترأس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية القاضي “بودي سليمان”، وشملت عددا قليلا من النساء القاضيات، سيسهرون على متابعة العملية الانتخابية منذ انطلاقها وإلى غاية نهايتها وإعلان النتائج رسميا من قبل المجلس الدستوري. ويقوم رئيس اللجنة بودي سليمان، بتعيين نائب له أو أكثر إن استدعى الأمر ذلك، بإمكانه أن ينوب عنه في حالة غيابه أو في حالة حدوث مانع يحول دون أداء الرئيس لمهامه، وتسند له مهمة تعيين رؤساء أو أعضاء اللجان الفرعية والمحلية، إلى جانب الاستعانة بقضاة آخرين ومستخدمين من أمانات الضبط وضباط عموميين لمساعدة اللجنة في أداء مهامها إن اقتضت الضرورة، ويتولى كذلك استدعاء الأعضاء إلى اجتماعات اللجنة، وهو الذي يعين ناطقها الرسمي، ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدميها. وتتدخل اللجنة في حال المساس بتنفيذ أحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، تلقائيا أو بناء على إخطار، وتخطر من قبل الأطراف المشاركة في الانتخابات أو من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، ويجب أن يكون الإخطار كتابيا، وفي هذه الحالة يعين أحد أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، للتحقق من وقائع الإخطار، ولهذه الأخيرة كامل الصلاحيات لإجراء التحقيقات الضرورية ولها سلطة طلب أية معلومة أو تكليف من أي شخص أو أي سلطة أو هيئة تراها مفيدة في سير التحقيق، وتداول في جلسة مغلقة وتصدر قرارات إدارية معللة في أجل أقصاه 72 ساعة بعد إخطارها، غير أنه يتعين عليها وجوبا إعلان نتائجها يوم الاقتراع فوريا.
