أدانت، نهار أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة 4 متورطين في قضية تهريب مواد صيدلانية والمساس بالصحة العمومية وجنحة تحرير محررات رسمية. وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 1/06/2009 على إثر معلومات مؤكدة وردت إلى فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بقسنطينة، تفيد بوجود شبكة إجرامية تتاجر بالمواد الصيدلانية، وبعد استدراج الشبكة تم وضع كمين للمسميين (ح .ف) و(ع. ك) ليتم استدراجهما في عملية شراء الدواء ثم توقيف المتهم الأول وهو بصدد توزيع الأدوية من “الأنسولين” و”لفياغرا” من أجل تسويقها بالسوق المحلية وحجز كمية من الأدوية التي كتب عليها إنتاج دنماركي وموجهة للتصدير إلى تونس. كما تم الترصد للوسيط المدعو “ع. ك” وتم توقيفه بحي بوالصوف، وبعد الانتهاء من جمع الأدلة خلال التحريات الأولى حول ملف القضية وأطرافها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة تم كطلب إضافي متابعة كل المتهمين “ص. ف” و”ز. ي” بجناية تهريب مواد صيدلانية بتوافر ظروف التعدد واستعمال مركبة والمساس بالصحة العمومية والتزوير في محررات تجارية. النيابة العامة ولدى مرافعتها التمست 10 سنوات لكل متهم وغرامة مالية 10 مرات عن ثمن الأدوية والسيارة المستعملة.