خصص رئيس جبهة العدالة والتنمية، الشيخ عبد الله جاب الله، نسبة 88 بالمائة من قوائمه الانتخابية لذوي الشهادات العليا، منهم 50 مترشحا برتبة بروفيسور ودكتور، مؤكدا أن المرشحين كلفوا بتمويل حملاتهم الانتخابية بأنفسهم، بدليل أن فتح الحساب البنكي للحزب تم منذ يومين فقط. دافع الشيخ عبد الله جاب، أمس، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الجبهة ببوشاوي، عن سبب إعلائه لخيار المعيار العلمي والكفاءة بصفة عامة، ممثلة في الرغبة في تحقيق فوز انتخابي في استحقاقات العاشر ماي القادم، مشيرا إلى أن هذا الخيار تم بإشراك جميع اللجان الولائية دون استثناء. وقال إن دراسة وإعداد القوائم الانتخابية للحزب تمت وفق المعيار العلمي والكفاءة التي يتمتع بها المناضلون عبر الولايات، مشيرا إلى أن الحزب خصص 160 مرتبة للنساء منهن امرأتان تتصدران القائمة الانتخابية لكل من ولايتي برج بوعريريج وتيزي وزو. وتمثل عدد حاملي شهادات الليسانس، الماجستير والمهندس 356 مترشح، ما يعادل 77 بالمائة، وهو عدد يشمل أيضا الفئات الاجتماعية، من محامين بنسبة 60 مترشحا والأطباء ب 32 مترشحا والأساتذة ب 92 مترشحا والتجار ب 4 بالمائة والإعلاميين بنسبة 3 بالمائة. وفيما يتصل بتطبيق فحوى القانون العضوي الخاص بترقية الممارسة النسوية بالمجالس المنتخبة، قال إن الجبهة خصصت 160 مترشحة، اثنتان منهن تترأسان القوائم الانتخابية بكل من ولايتي برج بوعريريج وتيزي وز، مشيرا إلى أن الجبهة تعدت النسبة المحددة قانونيا ب 7 مرشحات، علما أن الحزب يشارك بقوائم بجميع ولايات الوطن. وفي رده على أسلئة “الفجر” خاصة بما إذا كانت الجبهة قد استعانت بالإستراتيجية نفسها للتشريعيات المقبلة مقارنة بتلك التي خاضتها سنة 2002، فضلا عن رفضه إبرام تحالف مع التكتل الإسلامي، بسبب تخلي السلطة عن حمس للعبها لدور المعارضة في الوقت بدل الضائع، خاصة وأن عددا من متقاعدي الجيش ضمن صفوف الحزب، قال الشيخ جاب الله، إن جبهته استفادت كثيرا من التجارب الماضية التي اكتوت بها وتجنبت تكرار ما وقعت فيه في الماضي، مشيرا في سياق آخر إلى أن رفضه لدعوة حمس أملته رغبته في قياس مدى شعبيته في الميدان. وخلص للقول أن مشكلته الأساسية هي معارضة النظام وتصحيح ما وصفه ب “الزلل” وليس معارضة الأحزاب. وتجدر الإشارة هنا إلى أن جاب الله جهر في عدة مناسبات أنه مستعد لتشكيل حكومة ائتلافية في حالة فوزه بالأغلبية، وهو طرح جديد أيضا عليه ولم ينل من معارضة النظام سوى سحب حزبين سياسيين من تحت أقدامه، أي حركة النهضة، ثم الإصلاح، الأمر الذي لا يريد تكراره مع مولوده الجديد حزب العدالة والتنمية الذي هو مفتوح على تشكيلات اجتماعية مختلفة. وانتقد جاب الله في معرض إجابته عن أسئلة الصحافة الوطنية تلاعب وزارة الداخلية بعامل الوقت، حيث لم تعد القوائم إلا في شهر واحد من منح الاعتماد، و هو امتحان نجح الشيخ في اجتيازه حيث كان قد أعد القوائم مسبقا ولم يتم مناقشة سوى التفاصيل وإضافة بعض الأمور البسيطة. كما أكد أن جبهة العدالة والتنمية تفتقر إلى الدعم المالي، مستشهدا بفتح حسابها البنكي منذ يومين فقط. ولم يخف المتحدث أنه وجه تعليمات للمترشحين بتمويل حملاتهم بأنفسهم. كما لم يفوت الشيخ توجيه انتقادات لتسجيل أفراد الجيش الشعبي الوطني دفعة واحدة ، خارج الآجال القانونية أي بعد 21 فيفري المنصرم، رغم أن القانون يتيح إمكانية التصويت بالوكالات للمتخلفين، وقال إن “القانون يطبق على المواطن البسيط فقط”.