واصل، أمس، 230 بحار وقفاتهم الاحتجاجية أمام مقر مبنى وزارة النقل إلى غاية النظر في لائحة المطالب التي رفعوها إلى الوزارة الوصية والمتعلقة بالأجور المجمدة منذ 17 شهرا، واسترجاع ثماني سفن جزائرية كانوا يعملون على متنها والمتواجدة 3 منها في اليونان و5 في ماليزيا، وذلك بعد اتفاق كراء سفن شحن وقعته الشركة الجزائرية إنترناشونال ‘'أي بي سي'' مع مؤسسات نقل بحري أجنبية، وهي السفن التي كانوا يسترزقون منها. أكد المكلف بالتنظيم في النقابة، خلاف فريد، أن احتجاجهم جاء بعد إحالة 230 بحار بمن فيهم ضباط القيادة البحرية على البطالة بسبب تأجير السفن الثماني لشركات أجنبية، ورفضت دفع أجورهم المتراكمة، بمن فيهم البحارة المحتجزون الذين لم يتقاضوا رواتبهم في وقت تحصل فيه البحارة الأجانب على كامل أجورهم. وقال خلاف فريد إن قرار تحويل البحارة للعمل في شركات بحرية جزائرية يكون من الشركة الأم لضمان حقوقهم المهنية والاجتماعية، خاصة وأن مقترح التحويل لا يحوي أي ضمانات للبحارة الذين كانوا غالبيتهم عمالا دائمون ما يلزم المؤسسة دفع كامل أجورهم بما فيها المستحقات . وبسبب سياسة “التجاهل” المنتهجة من طرف الوزارة إزاء مطالب البحارة، هدد هؤلاء بالتصعيد في حال رفض مصالح عمار تو التدخل لتسوية وضعيتهم وإنصافهم واسترجاع حقوقهم المهضومة على اعتبار أنهم كانوا ضحايا خلاف الشركة الأم والشريك.