بلغت الوتيرة السنوية للتضخم في الجزائر خلال شهر مارس 2012 نسبة 5.9 بالمئة، مقابل 5.3 بالمائة خلال شهر فيفري و4.9 بالمائة في جانفي من نفس السنة، أي نسبة تفوق تلك المسجلة خلال سنة 2011 والمقدرة بنحو 4.5 بالمائة. وأوضح بيان للديوان الوطني للإحصائيات، أن هذا التوجه نحو الارتفاع الذي سجل ابتداء من شهر ديسمبر الفارط راجع إلى ارتفاع هام في مؤشر أسعار الاستهلاك ب10.12 بالمائة خلال شهر مارس الفارط، بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الفارطة. وشهدت المواد الغذائية خلال نفس السنة ارتفاعا بنسبة 14.23 بالمائة لاسيما المنتجات الزراعية الطازجة ب23.63 بالمائة ومنتجات الصناعة الغذائية ب6.37 بالمائة. وأضاف الديوان أن المواد المصنعة ارتفعت بحوالي 7.5 بالمائة والخدمات ب4.98 بالمائة خلال شهر مارس الفارط، بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة. وخلال شهر ماس الفارط مس الارتفاع كافة المواد الغذائية، لكن أهمها المنتجات الزراعية الطازجة 23.63 بالمئة لاسيما البطاطا 73.85 بالمائة.