استبعد وزير المالية، كريم جودي، أول أمس، اللجوء إلى صفقة لتسوية قضية المجمع الفرنسي سانوفي- أفنتيس المتابع قضائيا في الجزائر بتهمة تضخيم فواتير المواد الأولية المستوردة. واستبعد جودي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، احتمال تسوية النزاع من خلال صفقة مشيرا إلى أنه لابد من انتظار قرار العدالة، دون أن يوضح إذا كان المجمع الفرنسي قد تقدم أم لا بطلب صفقة ولا المصير الذي آل إليه. وأوضحت مصالح الجمارك أن مجمع سانوفي - أفنتيس الذي رفعت بشأنه الجمارك الجزائرية شكاوى في قضيتين متعلقتين بتضخيم الفواتير لديه بموجب القانون حول مخالفات الصرف، أن هناك إمكانية المطالبة بصفقة لوقف الدعوى العمومية، وينص القانون حول مخالفات الصرف 96/22 ل9 جويلية 96 المعدل والمتمم في 2003 و2010، على أن المتهم في قضايا متعلقة بالصرف ملزم بتقديم طلب صفقة في أجل أقصاه شهر بعد إعداد محضر معاينة المخالفة. وتمت الإضافة أن الطلب يجب أن يقدم للجنة الوطنية للصفقات التي يرأسها وزير المالية الذي يمكنه الموافقة على صفقة وفرض على سانوفي- أفنتيس غرامة مالية، تساوي على الأقل أربعة أضعاف قيمة الواردات موضوع تضخيم الفواتير. في كل الأحوال فإن الصفقة لا تتعارض مع تطبيق الدعوى العمومية عندما تتعلق المخالفة بعملية خاصة بالتجارة الخارجية بقيمة تعادل أو تفوق 500 ألف دج، أو عندما يتعلق الأمر بعمليات بحث كفيلة بالكشف عن حقائق ذات طابع جنائي. وكشفت قضية سانوفي - أفنتيس التي سيصدر الحكم الخاص بها نهار اليوم، عن حجم المخالفات المتعلقة بتضخيم الفواتير في التجارة الخارجية التي أدت إلى تحويل مبالغ هامة بالعملة الصعبة نحو الخارج، وقدر تضخيم فواتير الأدوية في سنة 2011 ب 94 مليون دولار، حسب الأرقام التي قدمها وزير الصحة، جمال ولد عباس، أمام المجلس الشعبي الوطني.
