أكدت مصادر حزبية مطلعة أن الحديث الذي دار مساء أول أمس بين قادة وممثلي التشكيلات السياسة الرافضة لنتائج الانتخابات التشريعية تمحور أساسا حول رغبة الجميع في مقاطعة البرلمان الجديد وإنشاء برلمان مواز يتم تنصيبه في نفس اليوم الذي يتم فيه تنصيب البرلمان الجديد، وتناقش فيه كل مشاريع القوانين باعتباره وسيلة للاحتجاج على الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 ماي المنصرم والتي اعتبرتها هذه الأحزاب "انتخابات مفبركة ومزورة". وحتى إن كانت هذه النقطة قد حظيت باهتمام كبير وتأييد مطلق لكن لم تتمكن بعد هذه الأحزاب السياسية من إقناع حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية المشاركة في لقاء اليوم، حيث فضلت لويزة حنون مباشرة لقاءات جهوية مع إطارات حزبها ستبدأ اليوم من وهران والتي يبقى الهدف منها بلورة موقف بشأن مستقبل التشكيلة السياسية في ظل المجرى الذي شهدته الانتخابات التشريعية، فيما يواصل حزب جبهة القوى الاشتراكية التفكير في المبادرة التي سيقوم بها الحزب للرد على نتائج الانتخابات التشريعية. ورغم هذا القرار إلا أن قياديين من مختلف التشكيلات السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات التشريعية أشاروا إلى أن "عدم انخراط حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية في هذه المبادرة يجعلها "دون معنى" وقد يكون مصيرها الفشل بحكم أن أغلب المشاركين فيها لم يتحصلوا على عدد هام من المقاعد، حتى أن بعض المشاركين لم يتمكن من افتكاك ولو مقعد واحد وبالتالي لا يمكن تجاهل ثقلي الحزبين في الساحة السياسية وإمكانية إعطائهما دفعا كبيرا للمبادرة. وقد ذكر مصدر من حزب العمال أن "لويزة حنون فضلت الإبقاء على دورة مكتبها الوطني مفتوحة إلى إشعار لاحق مع مباشرة ندوات جهوية مع إطارات الحزب تبدأ اليوم من وهران يتم خلالها الشروع في حملة من أجل تعبئة اللجان الشعبية وانتظار نتائج المجلس الدستوري وما ستفرزه. كما رفض الأفافاس لحد الساعة الرد على مبادرة هذه الأحزاب السياسية لا سيما وأن قياديين من تكتل الجزائر الخضراء تكفلوا بمحاولة إقناع مسؤولي الحزبين بحكم علاقات الصداقة التي تربط بعض مسؤولي التكتل بقياديين في حزبي العمال والأفافاس. وعلى صعيد آخر أوضح أعضاء قياديون من الأحزاب الرافضة لنتائج التشريعيات أن "التنسيق بين مختلف هذه التشكيلات السياسية هو بغرض عقد اجتماع بينها بغرض توحيد مواقفها تجاهها" والخروج ب"أرضية للتوافق السياسي" تكون بمثابة ورقة ضغط على السلطة لإعادة النظر في الاقتراع الأخير. وقد تم توجيه الدعوة لغالبية الأحزاب السياسية الرافضة لنتائج الاقتراع بغرض "الالتحاق بالمبادرة وتقوية صفوف المعارضين". ويجري الحديث عن رغبة هذه التشكيلات السياسية إعداد مسودة الأرضية خلال لقاء اليوم الذي سيعرف مشاركة قادة الأحزاب المعنية حيث يتداول في أوساطها أن هذه التشكيلات أبدت عزمها الانسحاب من المجلس الشعبي الوطني الجديد وهي النقطة التي سيتم الحسم فيها بالتشاور مع كل الأطراف المشاركة.