الأفافاس و العمال يخلطان حسابات الأحزاب الرافضة لنتائج التشريعيات قرر ممثلو 18 حزبا سياسيا،أمس، تشكيل لجنة مشتركة مكلفة بوضع أرضية مطالب ترفع للتصويت عليها خلال اجتماع قادة الأحزاب المعنية المقرر يوم السبت المقبل، وقد حصل الاتفاق بحضور ممثل عن التحالف الأخضر قبل أن يتراجع ممثل التحالف عن المبادرة ويعلن رفضه في ختام الاجتماع توقيع البيان، الذي تضمن الخطوات التي تم الاتفاق عليها، والتي سترفع لقادة الأحزاب للحسم في الخيارات المطروحة بما فيها مقاطعة البرلمان المقبل، وأجمعت الأحزاب المشاركة في الاجتماع على رفض نتائج الانتخابات التي أكدها المجلس الدستوري أمس الأول، واعتبرت بان السلطة لم تلتزم بتعهداتها بضمان انتخابات نزيهة. التقى أمس ممثلون عن ثماني تشكيلات سياسية بما فيها أحزاب التحالف الأخضر الثلاثة، بمقر الجبهة الوطنية الجزائرية للتباحث بشأن الخيارات المتاحة أمام هذه الأحزاب بعد تأكيد المجلس الدستوري حصول الافلان على اكبر حصة من المقاعد في البرلمان المقبل، وشارك في الاجتماع، ممثلون عن كل من الجبهة الوطنية الجزائرية، جبهة التغيير، التحالف الأخضر ممثلا عن الأحزاب الثلاثة (حمس، الإصلاح والنهضة) إضافة إلى جبهة الجزائرالجديدة وحزب جيل جديد و المواطنين الأحرار وكذا ممثل حركة الانفتاح إضافة إلى رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش الذي كشف خلال الاجتماع، بأنه حصل على تفويض من قادة 10 أحزاب سياسية لتمثيلهم خلال الاجتماع، وذلك بعدما كان رئيس الفجر الجديد، قد التقى مع قادة الأحزاب المعنية والتي تم اعتمادها مؤخرا في الصبيحة لأخذ رأيهم حول المبادرة. وعرف الاجتماع غياب ممثلين عن حزب العمال والأفافاس، رغم تأكيد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي بأنه تم توجيه دعوى رسمية لقادة الحزبين لتعيين ممثلين عنهم لحضور الاجتماع، خاصة وان الأمينة العام لحزب العمال، احتجت على الحصة التي حصل عليها حزبها في الانتخابات، التي تراجعت إلى 17 مقعدا بعد المراجعة التي قام بها المجلس الدستوري، بعدما كانت حصة الحزب 20 مقعدا حسب أرقام وزارة الداخلية، فيما برر الأفافاس عدم حضوره الاجتماع إلى عدم تلقيه دعوى رسمية، وهو ما نفاه ممثل الأفانا في الاجتماع والذي أكد أمام المشاركين بأن حزبه قام بتوجيه الدعوة إلى جبهة القوى الاشتراكية. وتم خلال الاجتماع التطرق للخطوات الفعلية التي يمكن اتخاذها على ضوء النتائج التي أفرزتها صناديق التشريعيات والتي أعطت الافلان أكبر حصة من المقاعد متبوعة بالأرندي، فيما جاءت نتائج الأحزاب الأخرى مخيبة، ودفعتهم إلى التشكيك في نزاهة الانتخابات، وقال احد المشاركين في اللقاء، بان ممثلي الأحزاب اجمعوا على تسجيل خروقات عديدة أثرت على العملية الانتخابية، فيما تحدث آخرون عن “حدوث تزوير لصالح الافلان”، واعتبرت الأحزاب المشاركة، بان السلطة “لم تحترم التعهد الذي قدمته للأحزاب”. وتم الاتفاق عقب الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة كلفت بتحضير أرضية المطالب التي سترفع للنقاش والمصادقة خلال اللقاء الذي سيجمع قادة هذه الأحزاب السبت المقبل للاتفاق بشان الخيارات المتاحة أمام هذه الأحزاب، وقال عضو مشارك في الاجتماع، بأن الأحزاب ستناقش في اجتماعها القادم كل الخيارات المتاحة بما فيها خيار الانسحاب من البرلمان. المعارضون يراهنون على انضمام الافافاس والعمال لضرب مصداقية البرلمان وقد رفض ممثل التحالف الأخضر التوقيع على البيان الختامي الذي توج الاجتماع، واعتبر بان اللقاء “تنسيقي” بين الأحزاب الرافضة للانتخابات وبذلك لا يحتاج الأمر إلى إصدار بيان ختامي، ليتم وضع توقيعات ممثلي الأحزاب المشاركة باستثناء التحالف، الذي اعتبر بان المبادرة بحاجة إلى مناقشات إضافية وموسعة قبل الحديث عن الخطوات التي يتوجب اتخاذها.وأكد مسؤول في التحالف في تصريح “للنصر”، بأن التكتل السياسي اشترط حضور الأفافاس وحزب العمال قبل الحسم في أي قرار، وأضاف قائلا “لا يمكن القيام بأي خطوة دون مشاركة الحزبين في المبادرة”، وأضاف بان انضمام الأفافاس وحزب العمال إلى صف المعارضين قد يعصف بالبرلمان ويضعف من مصداقيته أمام الرأي العام، وأضاف بان من دون انضمام الحزبين لا يمكن لمبادرة مهما كان عدد الأحزاب فيها من التأثير على مجرى الأحداث. وقلل المتحدث من إمكانية نجاح أي مبادرة دون مشاركة الحزبين، موضحا بان الاجتماع “عرض مشاركة أحزاب لم تحصل على أي مقعد في البرلمان الجديد وهذا ما يضعف من حظوظ نجاح هذه المبادرة”، وأضاف بأنه أجري اتصالات مع قادة الحزبين، اللذين “أكدا بان الحسم في الخيارات تستدعى مناقشتها أولا داخل هياكل الحزبين قبل اتخاذ القرار” وأضاف “ لا نريد المزايدة على الأحزاب التي لم تشارك وخاصة الأفافاس وحزب العمال والتي لها مؤسساتها وهياكلها وقادة الحزبين سيطرحون الأمر داخل هذه الهياكل قبل الحسم في القرار النهائي”، مشيرا بان حركة حمس ستناقش نتائج الانتخابات والخطوات المستقبلية للرد على النتائج خلال اجتماع المجلس الشورى للحركة المقرر غدا الجمعة