أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية الأحد أن أول انتخابات ستشهدها ليبيا منذ أكثر من نصف قرن ستؤجل 18 يوما عن موعدها المقرر لأسباب عملية. وستجري الانتخابات لاختيار المؤتمر الوطني العام ”الجمعية التأسيسية” الذي سيحدد ملامح النظام السياسي الجديد في البلاد يوم السابع من جويلية القادم بدلا من الموعد السابق الذي كان مقررا يوم 19 جوان. وقال رئيس المفوضية نوري العبار في مؤتمر صحفي إن المفوضية لم تضع في اعتبارها إمكان تأجيل الانتخابات وإنما عملت بجد كي تجرى في موعدها. وأضاف أنه لا يريد القاء اللوم على أحد في تأجيل الانتخابات ولا يريد إلا ضمان أن تتسم بالشفافية. وتابع أن بعض الجوانب المهمة في عملية التحصير للانتخابات بما في ذلك تسجيل الناخبين والتحقق من عدم وجود صلات للمرشحين بحكم القذافي تجاوزت الجدول الزمني المحدد لها الامر الذي تعذر معه إجراء الانتخابات في موعدها. وقال إن المفوضية لم تبدأ عملها إلا في فبراير ومن ثم فقد كان الوقت المتاح للتحضير للانتخابات ضيقا. وستكون الانتخابات علامة فارقة في ليبيا التي تسعى لبناء مؤسسات ديمقراطية بعد الانتفاضة التي أطاحت بحكم الزعيم السابق معمر القذافي. لكن هذه الطموحات اصطدمت بواقع أن الانتخابات تتطلب تنظيم عملية امداد ونقل ضخمة في ظل غياب جهاز حكومي فاعل وضعف الامن وانقطاع التراث الانتخابي. وحظر القذافي على مدى حكمه الذي استمر 42 عاما إجراء انتخابات مباشرة قائلا إنها أداة برجوازية لا ديمقراطية. وكانت آخر مرة أجريت فيها انتخابات عامة تعددية في ليبيا عام 1952 إبان عهد الملك إدريس السنوسي. وتهدف انتخابات الشهر المقبل الى تشكيل المؤتمر الوطني العام الذي سيراقب عمل الحكومة ويضع دستورا جديدا ويحدد موعد إجراء انتخابات جديدة. وقالت الاممالمتحدة إن الموعد الجديد ”سيتيح استكمال التحضيرات الضرورية قبل التصويت”. وقال أيان مارتن رئيس بعثة الاممالمتحدة في ليبيا في بيان ”ما تحقق حتى الآن جدير بالاعجاب خصوصا وقد جاء في إطار جدول زمني بالغ الضيق وتحديات عملية كبيرة”. وأضاف ”أنا واثق من التزام مفوضية الانتخابات وكل السلطات بالوصول إلى خاتمة مبكرة وناجحة لهذه العملية الانتخابية”.