شرع قياديو الحركة التصحيحية للجبهة الوطنية الجزائرية في تجسيد القرارات التي تم الاتفاق بشأنها خلال الندوة الوطنية للإطارات المنعقدة أول أمس بالجلفة حيث تم أمس إيداع ملف الندوة لدى مصالح الداخلية استكمالا للملف المقدم سابقا بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية لتجميد أرصدة الحزب سواء تعلق الأمر بالحساب البنكي أو البريدي مع تعيين خبير مالي لمتابعة التعاملات المالية للحساب. كما قام عدد من الأمناء الولائيين للحزب برفع دعوات قضائية ضد تواتي من أجل العودة إلى مناصبهم بعد أن أقصاهم رئيس الحزب من صفوفه على خلفية المشاركة في لقاء التصحيحية. أكد أمس صالح صالح، عضو المكتب الوطني للأفانا ورئيس الندوة الوطنية لإطارات الحزب، المنعقدة أول أمس بالجلفة أنه "تم أمس إيداع ملف الندوة لدى مصالح الداخلية لاستكمال الملف المودع من قبل، حيث يتضمن توقيعات تسعة أعضاء من المكتب الوطني وأكثر من ثلثي أعضاء المجلس الوطني الذين قرروا سحب الثقة من موسى تواتي والدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي". وأوضح صالح صالح في تصريح ل "الفجر" أنه "تقرر أمس اللجوء إلى العدالة بغرض تجميد الحساب البنكي والبريدي للحزب كون رئيس الأفانا موسى تواتي يقوم بصرف أموال الحزب بطريقة عشوائية، كما تم تعيين محاسب مالي قصد متابعة تحركات أموال الحزب ومراقبة كل التعاملات. وأشار صالح صالح إلى أن "الملف الذي سيتم تقديمه إلى الداخلية سيكون مكملا للملف الأول ويتضمن كل الإجراءات القانونية التي تم القيام بها بالإضافة إلى إحصاء الخروقات القانونية التي ارتكبها رئيس الحزب لا سيما من خلال التشهير عبر وسائل الإعلام بأسماء المندوبين وتعيينهم عوض المرور عبر انتخابهم في القاعدة وبالتالي حرمان المناضل البسيط من المشاركة في مؤتمر ينتظره لسنوات طويلة. كما أوضح صالح صالح أن "تواتي أقصى حوالي 20 رئيس مكتب ولائيا وقرر هؤلاء اللجوء إلى العدالة لإنصافهم منهم رؤساء مكاتب المسيلة، ميلة، وهران والجلفة الذين أودعوا صبيحة أمس دعوات قضائية للعودة إلى مناصبهم "حيث بالنسبة لعضو المكتب الوطني" يعتبر هذا الإقصاء غير قانوني كون هؤلاء منتخبين من طرف الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات ولا يحق لرئيس الحزب إقصاؤهم.
