اتفق أعضاء حركة تصحيح الأرندي على عقد لقاء وطني يضم كل ممثلي الولايات والجالية الوطنية بالخارج، لشرح برنامج الحركة، يكون متبوعا بعقد لقاءات جهوية مفتوحة تمهد لعقد مؤتمر استثنائي تنتخب فيه قيادات جديدة. عقد أعضاء ما يعرف بالحركة من أجل حماية التجمع الوطني الديمقراطي، المناوئة للأمين العام الحالي للأرندي، أحمد أويحيى، أمس، اجتماعا تنسيقيا، خصص لوضع خريطة طريق للذهاب إلى مؤتمر استثنائي بعد تهيئة الأرضية، عبر وضع مكاتب ولائية. وقد شارك في الاجتماع التنسيقي ثمانية قياديين من التجمع الوطني الديمقراطي، منهم بلقاسم بن حصير، كمال بالخير، الطيب زيتوني، نورية حفصي وأحمد بورقوق، حيث اعتبروا الدورة الماضية للمجلس الوطني للحزب، غير شرعية وخارج الأطر الديمقراطية، كونها غيب فيها الحوار تماما، ولم يفتح أويحيى المجال للمعارضين للتعبير عن آرائهم وأفكارهم وبرنامجهم لإصلاح الأرندي. كما تباحث أعضاء الحركة التصحيحية في الاجتماع الخطوات العملية التي من شأنها توسيع صفوف الحركة على مستوى مختلف الهياكل والقاعدة النضالية، وهذا في الوقت الذي كلف فيه ثلاثة أعضاء بزرع أنصار لهم بمناطق الشرق، الغرب والوسط، حيث كلفت نورية حفصي بالتمركز في الغرب، حيث انتهت من تنصيب خمسة فروع للحركة التصحيحية أهمها بولايتي سيدي بلعباس وتيارت، وأخذ الطيب زيتوني على عاتقه الاهتمام بمكاتب العاصمة وبومرداس، تيزي وز والبليدة، فيما يقوم بلقاسم بن حصير بتنصيب فروع ولائية بمنطقة الشرق، وخصوصا بمنطقة الأوراس التي ينحدر منها. وعلى هذا الأساس تمت عمليات تنصيب بباتنة وخنشلة. وجددت الحركة ذكر الأهداف التي أنشئت من أجلها، وهي حماية التجمع وإنقاذه مما وصفته ب”الانحراف والتكلس، لأنه وصل إلى حد السقوط والتهاوي” واستدلت في هذا المضمار “باستنجاد الأمين العام بالغرباء خلال الدورة السادسة للمجلس الوطني للحزب”. وبررت الحركة مساعيها برفض الأمين العام لأي حوار أو نقاش لتسوية المشاكل الموجودة، ولهذا اختارت مسار التحضير للمؤتمر الاستثنائي، الذي من شأنه “رد الاعتبار لمؤسسي الحركة وأبنائها وإطاراتها المهمشين”، عن طريق ما وصفته بسياسة التعيين الفوقي في الهياكل المنتخبة. ودعا أعضاء الحركة التصحيحية قيادات الأرندي والقاعدة النضالية للالتفاف حول مشروع الإصلاح وعدم تفويت الفرصة التي من شأنها إعادة الاعتبار للحزب وتصحيح مساره.
