لايزال مشروعي إنجاز دار ومتحف للصناعات التقليدية بقسنطينة حبيس الأدراج، وهما المشروعان اللذان تمت المصادقة عليهما من قبل الوزارة الوصية ووضعا ضمن برنامج 2005-2009، حيث كانا من المفترض أن ينطلقا خلال الثلاثي الأول من سنة 2010 ويتم تسليمهما خلال الثلاثي الأول من السنة الماضية، وخصصت لهما ميزانية بأزيد من 2 مليار و 320 مليون سنتيم. الموضوع ذاته طرح من قبل أعضاء المجلس الشعبي الولائي في دورته المنعقدة مؤخرا، أين تساءل الأعضاء عن المبلغ الممنوح من قبل المجلس خلال دورة من دوراته للسنة الماضية، إذ منح مبلغ ب 20 مليار سنتيم لدراسة وإنجاز قصر للمعارض، وعن مسار العملية. وقد قررت السلطات الولائية، في وقت سابق، تحويل الأرضية التي كانت مبرمجة لإنشاء دار ومتحف للصناعة التقليدية بساحة طنوجي على مستوى حي الأمير عبد القادر إلى مشروع وزاري آخر لم يكشف عنه، فيما لاتزال منذ ذلك الوقت الأبحاث تجري حول قطعة أرضية مناسبة لتجسيد المشروع مع إمكانية فصل الدار عن المتحف في حال لم يتم العثور على ارض بالمساحة الكافية، مع الاحتفاظ بنفس الغلاف المالي الذي كان موجها للمشروع. ولايزال مشكل تأخير المشروعين اللذين من شأنهما الحفاظ على الصناعات التقليدية والحرف من الزوال بعاصمة الشرق، إلى حين العثور على الأرضية، فعملية تجسيده - حسب مدير السياحة - ستكون مباشرة بعد إيجاد الأرضية المناسبة. من جهة أخرى، وحسب مدير السياحة، فإن مشاريع القطاع المقترحة في هذا المجال خلال الخماسي الجاري، والتي تم من خلالها الاتفاق مع لجنة التحكيم لوزارة المالية المجتمعة في 24 ماي من السنة الجارية ستخص إنجاز مشروع مركز حرفي ببلدية الخروب وآخر ببلدية ديدوش مراد. فيما لاتزال بعض المشاريع المقترحة لم يتم الفصل فيها، على غرار إنجاز حي حرفي على حافة الطريق الوطني الرابط بين دائرة زيغود يوسف وولاية سكيكدة بجانب مقبرة الشهداء لذات البلدية. وسيكون هذا الحي عبارة عن مجموعة من الشاليهات تضم أنشطة مختلفة في الصناعات التقليدية، إلى جانب بعض المرافق الضرورية للمسافر، أين تم اقترح تمويل المشروع بتركيبة مالية مزدوجة على عاتق كل من بلدية زيغود يوسف والولاية.