طالب مجموعة من المواطنين ببلدية عين ياقوت بباتنة من والي الولاية فتح تحقيق فيما وصفوه ب”الخروقات والتصرفات غير القانونية” التي يقوم بها رئيس البلدية، وذلك في مراسلة حملت توقيعات مجموعة منهم، أكدوا خلالها أن توزيع الحصص السكنية يتم بطرق ”ملتوية، وأن بعض الشقق ذهبت لأناس لا يستحقونها، فيما أغفل المستحقون الحقيقيون”. واعتمد ”المير” حسب شكوى المواطنين معايير ”المحسوبية والمحاباة وأبناء العمومة والعشيرة في توزيع السكنات”، وهو ما أثار سخط المواطنين في هذه البلدية التي لا يزال المئات من سكانها يعانون من أزمة سكن، فيما يقوم رئيس البلدية بتوزيع الحصص السكنية خدمة لمصالحه الانتخابية. وحسب البيان، فإن المشتكى منه يقوم ” بالاستيلاء على الأوعية العقارية دون وجه حق، وأعطى أوامر بالاستيلاء على الأراضي خصوصا بحي الصنوبر، علما أن توزيع الأراضي من طرف الوكالة العقارية بباتنة تم توقيفه منذ سنة 2001”. وتؤكد الشكوى أنه تم الاستيلاء على 27 قطعة أرضية بحي الصنوبر دون أية وثائق إدارية ولم تتبق أية قطعة، مضيفة أن المير يستعمل سيارة البلدية خارج أوقات العمل وفي أيام العطل الأسبوعية والسنوية”، وهو ما اعتبروه تطاولا على القانون، علما أنهم وجهوا نسخة من الشكوى إلى وزير العدل والنائب العام لدى مجلس قضاء باتنة، بالإضافة إلى السلطات المدنية والعسكرية بباتنة.