أسفرت مختلف عمليات المراقبة التي قامت بها المصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية مستغانم، خلال الفترة الممتدة بين شهري جويلية وأوت 2012، وهي الفترة التي صادفت شهر رمضان المبارك، عن توقيف 150 دراجة نارية من مختلف الأحجام والأنواع لارتكاب سوّاقها مخالفات تتمثل في عدم تقديم الوثائق أو عدم استعمال الخوذة أو انعدام شهادة التأمين. في حين تمّ وضع 52 دراجة نارية بحظيرة البلدية نتيجة تجاوز فترة التوقيف لأكثر من 48 ساعة. وأفادت خلية الإعلام التابعة لأمن ولاية مستغانم بقيام المصلحة الولائية للأمن العمومي نهاية شهر أوت الماضي بحملة تحسيسية لفائدة هذه الفئة من السواق على مستوى شوارع مدينة مستغانم، حيث تمّ توعيتهم وتحسيسهم بضرورة احترام قانون المرور والإشارات الضوئية، إلى جانب ضرورة استعمال الخوذة على اعتبار أنّها تساهم في حماية الراكب في حالة الحوادث، كما تم التنبيه إلى خطورة القيام بالمناورات الخطيرة، ودعوة سائقي الدراجة النارية إلى حمل وثائقها القانونية وتقديمها عند الطلب، مع ضرورة الامتثال لقوات الأمن عندما يطلب منهم ذلك، وقد لاقت العملية استحسانا من طرف المواطنين الذين دعوا إلى تعميمها بغية ترسيخ الثقافة المرورية لدى هذه الفئة من مستعملي الطريق، خاصة أنّنا على أبواب الدخول الاجتماعي وما يصاحب ذلك من حوادث تكون في الغالب عواقبها وخيمة وضحاياها من الأطفال المتمدرسين.