هل طويت ورقة الإسلاميين في الجزائر نهائيا؟ أم ما زالت للتيار مكانته في الساحة السياسية؟ وإلى أي مدى بإمكاننا أن ننجو من مخاطر هذا التيار خاصة في شقه المتطرف؟! التعديل الحكومي الأخير "تبرأ" من الأسماء التي تنتمي إلى الأحزاب الإسلامية، خاصة بعد انشقاق وزير الأشغال العمومية عمار غول العائد ب"تاج" إلى وزارته ببن عكنون، وبقاء بن بادة في وزارة التجارة، لن يحسب ل"حمس" أبو جرة سلطاني الذي أعلن في كذا مناسبة، بعد الصفعة المدوية التي تلقتها الحركة وكذا التيار، أنه لن يشارك في التشكيلة الحكومية. وفي الحقيقة المكلفون بتشكيل الحكومة لم يشركوا حركة حمس في استشارة بالنسبة للحكومة الجديدة، التي حملت سمة الحكومة الانتقالية بأغلبية تقنوقراطية لتعذر تشكيل الأفالان الفائز بالانتخابات التشريعية في ماي الماضي، لحكومة بأغلبية من جبهة التحرير، بسبب الخلاف ورفض إطارات الجبهة لأمينها العام الذي أبعد نهائيا من التشكيلة الأخيرة، وهو الأمر الذي عطل الإعلان عن الحكومة طوال هذه المدة، رغم التململ في الساحة السياسية لعدم تمخض التشريعيات عن حكومة جديدة تؤكد فيه السلطة الصدق في إحداث تغيير مثلما وعد به الرئيس في خطاب أفريل 2011. لكن، هل إبعاد الإسلاميين من الحكم بعد الخسارة التي مني بها هذا التيار في تشريعيات ماي الأخير، عكس ما حصل في بلدان الربيع العربي حيث حصد الإسلاميون وخاصة تيار الإخوان أكبر حصيلة في الانتخابات في تونس ومصر وفي المغرب، وإن كانت النتيجة في ليبيا اختلفت شيئا ما عن غيرها بفوز التيار الليبرالي بأكبر نسبة مقاعد؟ هل إبعادهم يعني أن البلاد صارت في منأى عن الخطر الأصولي، مثلما يحدث الآن في مصر، وفي تونس حيث تحاول حركة النهضة الاستيلاء على مفاصل الدولة مستعينة بأحداث الشغب والاعتداءات التي يقوم بها سلفيون في جهات عدة من تونس؟ ومثلما أبعد مرسي المسنود بالدعم الأمريكي كل إطارات الجيش المناوئة للتيار الإخواني، وهو يحاول اليوم بسط نفوذه، ليس على الجيش فحسب بل أيضا على الاقتصاد والإعلام، ويسعى للقضاء على كل الأصوات المناهضة له لإحكام قبضته على الدولة إلى أجل غير مسمى. ربما فوتنا الفرصة على الإسلاميين الآن، لأن الشعب وخاصة فئات واسعة واعية منه، تعرف ما معنى وما الخطر الذي يشكله وصول هؤلاء إلى سدة الحكم، على الحريات، وعلى الديمقراطية نفسها، وعلى التطور الذي يطمح إليه المجتمع العصري الذي نصبو إليه، لكن الخطر ما زال قائما، وما زال المجتمع ينزلق يوميا في أحضان هذا التيار الذي يتخذ الدين غطاء لمشروع سياسي غير المشروع الذي يهدف إليه بيان أول نوفمبر، والدولة الوطنية التي تحارب اليوم في سوريا وفي تونس، مثلما حوربت وانهارت في مصر وفي ليبيا قبلها. الخطر ما زال قائما ما لم ننجح في بناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية، وما لم نقض على الأزمات الاجتماعية، وما لم نحدث نهضة شاملة اقتصاديا واجتماعيا، لنقضي على أسباب الفقر والجهل والتخلف التي يجد فيها هذا التيار تربة خصبة له.