مشكل ال 18 سنة، يُطرح لدى المعاقين ذهنيا لغياب مراكز متخصصة وطنيا دعا مدير مدرسة الأطفال المعاقين بصريا بتيزي وزو إسماعيل عكاش، إلى ضرورة مد هذه المؤسسة التعليمية التي فتحت أبوابها منتصف التسعينات بموارد مالية وبشرية إضافية، ورغم أنها تتوفر على ميزانية تمنحها وزارة التضامن الوطني، إلا أن نشاطها المتواصل يتحتم على المسؤولين أن يولوها اهتماما أكبر وعناية لازمة بالنظر إلى خصوصية هذه الشريحة الحساسة من المجتمع. وأضاف المتحدث في لقاء جمعه ب ”الفجر”، أنه ومنذ تعيينه مديرا لهذه المؤسسة عام 2009 يسعى جاهدا إلى ضمان متابعة جيدة للأطفال المسجلين الذين بلغ عددهم الموسم الجاري 116 تلميذ، في كل من الابتدائي والمتوسط علما أن المدرسة تقدر طاقة استيعابها الإجمالية 220 مقعد، مؤكدا أنه ورغم تطبيقهم لبرنامج وزارة التربية الوطنية إلا أن عدة عراقيل حالت دون إحراز تقدم في بعض المجالات، خصوصا ما تعلق بالكتابة بخط البراي التي دعا إلى تبنيها من طرف الوزارة الوصية لدى هذه الشريحة التي يستوجب تعزيزها بكتب مدرسية في هذا الإطار. ودعا المتحدث في المقابل أولياء التلاميذ إلى ضرورة تحرير أبنائهم من العقلية القديمة من خلال عدم جعلهم ”سجناء الديار”، داعيا هؤلاء إلى التقرب من المدرسة لضمان تمدرس عادي لأبنائهم المكفوفين معيبا في سياق متصل ما تقوم به وزارة التربية الوطنية التي تغير المقررات الدراسية من البرامج بطريقة عشوائية دون أن يتفطن لها الأولياء أو حتى التلاميذ، ومؤكدا أن العملية تتطلب التحضير النفسي الجيد. وأرجع مدير المدرسة، الإشكال الحقيقي الذي يواجهونه إلى التاطير التربوي رغم استفادتها مؤخرا من مناصب مالية، إلا أن الهاجس الكبير يبقى في رفض غالبية المستقدمين البقاء في تيزي وزو، لاسيما الإناث منهن لعدم إحاطة هؤلاء الأساتذة بكامل الشروط الضرورية، رغم توظيف 4 أساتذة من الجنس اللطيف مكفوفات من حملة الليسانس، إلى جانب طاقم هام من أخصائيين نفسانيين ومربيين وكذا نفساني عيادي مع ممرض بشهادة دولة ومربين متخصصين الذين يتلقون دروسا تطبيقية في كل من المعهد الوطني بقسنطية و بئر خادم بالعاصمة، إلى جانب أستاذ تعليم أساسي، طبيب عام وغيره من المؤطرين. وأشار مدير مدرسة الأطفال المعاقين بصريا بتيزي وزو، إلى أن المؤسسة حققت الموسم المنصرم تشريفا بعد نجاح 7 مكفوفين في التعليم المتوسط، مؤكدا أن المعاقين سمعيا يطرحون مشكلا كبيرا في هذا المجال، ما يستدعى تحويلهم فيما بعد إلى قطاع التكوين المهني بمتابعة من طرف مختصين ومربين أكفاء، سعيا منهم لضمان ثقافة الاستقلالية وإقحامهم في عالم الشغل بعد التخرج، كما يطرح في المقابل مشكل 18 سنة لدى شريحة المعاقين ذهنيا الذين يجهل مصيرهم وطنيا بعد هذه المرحلة، في ظل غياب مراكز متخصصة لاستقبالهم، وهو ما يستوجب -حسبه- تجسيده في القريب العاجل.