حثت أمس إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في واشنطن، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المعروفة اختصارا ب”إيكواس” على العمل مع السلطات الجزائرية لطرد الجماعات الجهادية من مالي، ووقف نشاط التنظيم الإرهابي المسمى بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مؤكدة تزايد نشاطه منذ سقوط نظام القذافي ودخول مالي ”الفوضى الأمنية”. أوردت وسائل إعلام أمريكية ”نصيحة” إدارة أوباما إلى زعماء دول غرب أفريقيا، لتكثيف العمل مع الجزائر وموريتانيا للمساعدة في وقف انتشار تنظيم القاعدة في الساحل وبقية التنظيمات الإرهابية التي ازداد نشاطها في مالي. وفي هذا الصدد يقول مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية جوني كارسون إن المجتمع الدولي يعمل مع الدول المجاورة لمالي لمكافحة الجماعة الإرهابية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وتعترف الإدارة الأمريكية بانتعاش نشاط تنظيم القاعدة في منطقة الساحل، منذ سقوط الزعيم الليبي السابق معمر القذافي والفوضى التي خلفها الانقلاب ضد الحكومة المركزية في باماكو شهر أفريل الماضي، وما تبعه من انعكاسات سلبية على الوضع الأمني. كما أوضح كارسون أن التنظيم الإرهابي يشكل مصدر قلق ليس فقط لمالي ولكن لجميع الدول المجاورة - سواء كانت الجزائر، أو موريتانيا، أو النيجر أو بوركينا فاسو أو السنغال”. و الإرهاب - حسب المصدر ذاته - يشكل تهديدا ليس فقط للشعب المالي وإنما لجميع شعوب المنطقة، وإن لم يتم وقف امتداده سوف يخرج عن نطاق السيطرة، ويمكن أن يصبح تهديدا لتلك المناطق الموجودة في أوروبا وخارجها. وأضاف المسؤول الأمريكي أنه من الضروري أن تتحرك مالي نحو انتخابات جديدة في أسرع وقت ممكن لاستعادة الشرعية الديمقراطية وتقسيم سليم للشؤون المدنية والعسكرية. وحث مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية في تصريح سابق على إيجاد حل سياسي للأزمة في مالي، حيث يسيطر متشددون إسلاميون من جماعة أنصار الدين على الجزء الشمالي من البلاد. وفيما أكد كارسون في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب دعم الولاياتالمتحدة لجهود مجموعة دول غرب إفريقيا (إيكواس) التي تقترح التدخل عسكريا لتهدئة الوضع في مالي، شدد على ضرورة أن يتم التخطيط بعناية لعملية من هذا النوع.