التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بالوادي حكما يقضي بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرت ب 02 مليون سنتيم، في حق شيخ في الستينيات من عمره عن جنحة انتهاك حرمة منزل. تفاصيل القضية تعود لحين تطليق الشيخ زوجته التي تنحدر من ولاية باتنة عن تراض منهما، ليسكنها في الطابق الثاني من منزله هي وأبناؤها الأربعة، حسبما نطق به المتهم أمام هيئة المحكمة، إلى حين يوم الحادث أين قام المتهم بالصعود لمنزل طليقته بدعوى كسر أحد أنابيب خزانات المياه قصد دفع المستأجر الساكن في الطابق الأرضي لمستحقات الكراء، وهذا ما اعترف به المتهم. وفي مجريات القضية أكدت الضحية أن طليقها لم يخبرها بصعوده، لتجده أمامها فجأة دون سابق إنذار، الأمر الذي جعلها تستنجد بالجيران لإخراجه، ولتودع إثرها شكوى لدى مصالح الضبطية القضائية مفادها تعرضها لانتهاك حرمة منزلها من طرف المتهم. كما أضافت الضحية أنه استعمل أسلوبا استفزازيا لإخراجها من المنزل، وهذا ما نفاه المتهم جملة وتفصيلا. محمد.س .. وتوقيف أخطر مجرمي سرقة السيارات عالجت محكمة الجنح بالوادي أحد القضايا الغريبة بأروقة المحاكم، القصة “بطلها” المتهم (م.ص) 30 سنة، المنحدر من بلدية الرباح، متهم بتكوين جماعة أشرار والسرقة بالتعدد، ليصدر في حقه وكيل الجمهورية عقوبة خمس سنوات سجنا وتبرئة المتهمين الآخرين. مسلسل القضية يعود لعام 2009، أين أصدرت محكمة الجنح في حقه حكما غيابيا لمدة 5 سنوات سجنا نافذا عن جنحة السرقة التي تعرضت لها معظم مديريات الولاية، كمديرية التكوين وإذاعة سوف، اللتين تكبدتا خسائر مادية كبيرة. ولعل السرقة الأخيرة هي التي كانت طرف الخيط للإطاحة بهذا المجرم الخطير، والتي تتمثل في سرقة سيارتينتعود ملكيتهما لإذاعة الوادي. وحسب مجريات الجلسة فإن دورية للأمن ببلدية البياضة اشتبهت في السيارة الأولى التي كان على متنها 4 أشخاص، من بينهم المتهم الرئيسي، أين حاولت الدورية توقيفهم فتركوا السيارة ولاذوا بالفرار. وبعد عمليات التحري والتحقيق تبين أن المتهم الأول مطلوب قضائيا من قبل وله صلة وطيدة بمعظم هذه السرقات، خاصة بعد أن تعرف عليه حارس التكوين المهني، ليصدر في حقه الحكم الغيابي المذكور أعلاه بعد أن فر إلى ولاية إليزي بحثا عن العمل، وهذا ما نفته هيئة المحكمة، ليؤجل النطق بالحكم الأخير إلى غاية الأسبوع القادم.