أوقفت البنوك إجراءات الحصول الخابزين على القروض في إطار اقتناء المولدات الكهربائية، من منطلق فرض نسب فوائد على أصحاب المخابز المعنيين بهذه العملية بلغت نسبتها 7 بالمائة، قصد الحصول على هذه القروض. وفي هذا الشأن، قال رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، يوسف قلفاط، أنهم تفاجأوا بفرض البنوك المعنية بهذه العملية نسب الفوائد التي تصل إلى 7 بالمائة، وهي النسب المعمول بها مع طالبي القروض من المؤسسات المالية والمصارف، وليس ضمن التدابير الاستثنائية المقررة من طرف السلطات العمومية لفائدة فئة معينة من التجار وهم الخبازون. وتساءل المتحدث، أمس، في اتصال مع ”الفجر”، عن مدى إمكانية تجسيد القرارات المتخذة من طرف أعلى سلطة تنفيذية في البلاد وهي الحكومة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات التي طالبت بها الاتحادية في العديد من المناسبات وتم الاتفاق عليها مع وزارة التجارة باعتبارها الجهة الوصية، ليتم عرضها للمناقشة من طرف مجلس الوزراء قبل دخولها حيز التنفيذ، ما يدل على استبعاد وجود خلاف في تنفيذ الإجراء بين وزارة التجارة الوصية على نشاط المخابز ووزارة المالية المسؤولة عن عمل البنوك. وقال قلفاط أنه كان من المقرر أن تتحمل الخزينة العمومية نسبة الفائدة كشكل من أشكال الدعم الموجه لفئة الخبازين، ولتجاوز الإشكالات المرتبطة الآثار السلبية التي تؤدي إليها انقطاعات الكهرباء، من ناحية تزويد المواطنين بمادة الخبز وتفادي الخسائر المسجلة، على اعتبار أن كل انقطاع يدوم 45 دقيقة يكبد المخبزة خسائر غير معوضة من طرف شركات التامين تصل إلى 7000 دينار. وأوضح رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين بأن الإجراء المتفق عليه مع وزارة التجارة يقضي بإعفاء الخبازين المعنيين بعملية اقتناء المولدات الكهربائية من دفع الفوائد بالإضافة إلى تكاليف الرسوم على القيمة المضافة للعملية، وأشار إلى أن أصحاب المخابز اضطروا إلى الانتظار لفترة طويلة لتجسيد هذا التدبير، على اعتبار أنه كان بإمكانهم اللجوء إلى المؤسسات المالية والبنوك لطلب القرض دون الحاجة إلى إجراءات وزارية، في حالة وإذا كان تحمل نسبة الفائدة أمر لابد منه. وعلى هذا الأساس، قال المتحدث إن اتحادية الخبازين رفعت الانشغال إلى وزارة التجارة الوصية لإبداء الرأى فيه والتوصل إلى حل مناسب، ليضيف بأن هذه الأخيرة لم ترد لحد الآن على القضية ما جعل طريقة التي تعاملت على أساسها البنوك مع هذه المسألة.
