طالبت، الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني، الوزارة الوصية بضرورة تبني مخطط العمل الذي أعدته هذه الأخيرة، في إطار لجنة ثانية مشتركة مهمتها تفعيله وتطبيقه بما يتوافق وتطلعات وانشغالات المهنيين الذين ينتظرون أن يتم التكفل بمطالبهم المهضومة، على أن تلتق النقابة وزيرة القطاع سعاد بن جاب الله الاثنين المقبل في لقاء وصفته ب ”الهام جدا”. اعتبرت الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني أن الوزارة الوصية لا يزال لديها الوقت الكافي للتكفل بمطالب المهنيين، والتي لا تزال عالقة منذ مدة بالرغم من المراسلات وجلسات الحوار السابقة مع مسؤولي القطاع الذين غادروه، لكن يبدو أن ما تم الاتفاق عليه -حسب الشريك الاجتماعي- لم يجسد ميدانيا بدليل أن القانون الأساسي الخاص الذي يقال إنه على مستوى مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي لم يتم التأكد منه، مع استمرار ”الصمت والتماطل إزاء هذه الوثيقة الهامة التي يجب الإفراج عنها لمعرفة ما إذا كانت الوزارة الوصية والوظيف العمومي قد وافقا عليه”. وفي هذا الإطار، قال رئيس الاتحادية بوڤرة فريد، في تصريح ل ”الفجر”، أمس، إن النقابة أعدت مخطط عمل يوضح الإستراتيجية التي رأت فيها ما يجب أن يكون حسب تطلعات الموظفين والعمال في مختلف الرتب والتصنيفات، سواء تعلق الأمر بالمطالب المهنية والاجتماعية، وهو ما يستلزم من الوزارة الوصية والوزيرة الجديدة سعاد بن جاب الله، أخذه بعين الاعتبار من أجل المضي في تجسيده بصفة مشتركة تعكس مدى اهتمامات مسؤولي القطاع وجديتهم في التعامل مع مطالب العمال والتكفل بها. وأوضح المتحدث أن اجتماع، أمس، الذي ضم أعضاء المكتب الوطني قرر منح الوصية فرصة أخرى لتدارك التأخر المسجل في معالجة الملفات العالقة ”وهذا إن دل إنما يدل على نية الشريك الاجتماعي في العمل مع الوزارة في إطار مشترك يسوده حوار فعال بناء يسمح باحتواء انشغالات الموظفين والعمال، لأن الإضراب والاحتجاج سهل القيام به، وبالتالي الفرصة أمام الوزيرة الجديد لإثبات مدى جاهزيتها في تحقيق ما ينتظره زهاء 30 ألف عامل في القطاع”، معلنا أن اجتماعا معها سيكون الاثنين المقبل وخلاله يتسنى الجزم بالسلب أو الإيجاب لمدى قبولها مبدأ الحوار لتحسين القطاع وتحسين ظروف العمال المهنية والاجتماعية.