كشف المقدم بن عزوز محمد، قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية جيجل، في ندوة صحفية عقدها أمس، عن مخطط عمل فعال وسريع للقضاء على الإجرام المنظم بمختلف الجرائم الأخرى، لاسيما بعد فتح مقر لفصيلة للأبحاث بالطاهير تلقى عناصرها تكوينات متخصصة في الخارج، لاسيما الجريمة المنظمة الاقتصادية والالكترونية، والتي تمارس مهامها بكل إقليم الولاية، معلنا الحرب على بارونات نهب الرمال على طول الشريط الساحلي و كذا أوكار الفساد والمنحرفين، لاسيما المنتشرين على ضفاف الوديان كوادي النيل بوقرعة، وكذا الرمي العشوائي للنفايات ليلا بعدة بلديات. وأكد بن عزيز أن سلك الدرك الوطني بجيجل تدعم ب 4 فرق إقليمية بالبلديات الجبلية ستنتهي الأشغال قريبا من المراكز، ويتعلق الأمر بفرقة برج الطهر ايراقن سوسي اود عسكر بوراوي بلهادف، ما يحسن التغطية الأمنية التي تقدر اليوم ب 82.14 بالمائة. وأشار إلى أن مختلف وحدات الدرك بالولاية عالجت في السداسي الأول من هذه السنة 253 قضية، منها 33 جناية و220 جنحة في إطار القانون العام، تم على إثرها توقيف 196 شخص، من بينهم 9 إناث و 26 قاصر، أودع منهم 63 الحبس وتم الإفراج عن 133 آخرين. وقد تم تسجيل ارتفاع في الجرائم ضد الأشخاص ب 15.46 بالمائة وضد الأسرة والآداب بنسبة 31.25 بالمائة وضد النظام العمومي بنسبة 66.66 بالمائة، وهذا راجع إلى كون جيجل منطقة عبور وتستقبل ملايين المصطافين في فصل الصيف، إضافة إلى التركيبة السكانية للمنطقة وارتفاع نسبة البطالة في أوساط الشباب. في حين سجل انخفاض معتبر في قضايا نهب الرمال من 14 إلى 8 قضايا بفضل تكثيف المداهمات و الانتشار الجيد للوحدات عبر مختلف المسالك والنقاط السوداء لهذا النوع من الإجرام. أما عن قضية التجاوب الإيجابي للمواطنين مع الرقم الأخضر المجاني 1055 الموضوع في الخدمة طيلة أيام الأسبوع، فقد أشار المقدم بن عزيز إلى أنه بفضل هذا الرقم والحس المدني للمواطنين، تم إنقاذ عشرات المواطنين من خطر حقيقي وإسعاف مرضى في حوادث المرور وغيرها. وقد تم تسجيل 18675 مكالمة أغلبها يتعلق بالتبليغ عن حوادث المرور وتهديدات ضد الأشخاص والممتلكات والطرقات المقطوعة. أما في ميدان أمن الطرقات فقد تم تسجيل 145 حادث مرور أدت إلى وفاة 20 شخصا وجرح 242 آخرين، في حين سجلت وحدات بإمكان الطرقات 2448 جنحة في قانون المرور، وسحب 2474 رخصة السياقة وتحرير 10427 غرامة جزافية، مشيرا إلى أن معظم حوادث المرور بنسبة 61.07 بالمائة تقع في الطرق الوطنية بسبب السرعة المفرطة.