انتهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية من تنصيب اللجان الخاصة بمراقبة الانتخابات على المستوى المحلي ب 48 ولاية، وهذا بعد احتجاجات كبيرة من طرف التشكيلات السياسية التي تشارك في الاقتراع المقبل. واعترف رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بمراقبة الانتخابات، أن الحملة الانتخابية عرفت انطلاقة فاترة جدا منذ انطلاقها أول أمس الأحد، مرجعا السبب إلى الأحزاب المتنافسة، وهذا على الرغم من عددها الكبير المقدر ب 52 تشكيلة سياسية التي أودعت 383 8 قائمة ترشح للمجالس الشعبية البلدية 607 قوائم ترشح في المجالس الشعبية الولائية إلى جانب مترشحين أحرار أودعوا 197 قائمة بلدية 9 قوائم ولائية. وقال محمد صديقي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، أمس، أن تنصيب تلك اللجان تم خلال ثلاثة أيام، حيث انطلق يوم السبت الماضي وانتهى أمس، وهو ما سيمكن فيما بعد الأحزاب المتنافسة من الحصول على الرقم التعريفي عن طريق القرعة على مستوى هذه اللجان الفرعية. وتأتي عملية التنصيب الخاصة باللجان المحلية للمراقبة الانتخابية، بعد انتهاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية من إجراء القرعة الخاصة بالرقم التعريفي الموحد يوم الخميس الماضي، وهو الرقم الترتيبي الذي يستعمل في المساحات الإشهارية الخاصة بالقوائم الانتخابية وكذا على مستوى مكاتب الإقتراع يوم 29 نوفمبر. أما الرقم التعريفي الخاص بالحملة فهو محلي أي يختلف من ولاية إلى أخرى، إذ تتم القرعة على مستوى كل لجنة ويمكن لكل حزب مشارك الحصول على رقم مختلف من ولاية إلى أخرى. ومن المقرر أن يتم ترتيب القوائم الانتخابية في مكاتب الاقتراع حسب الرقم التعريفي الموحد وتحمل رقمها التعريفي المحلي الذي يختلف من ولاية إلى أخرى. وفيما يتصل بالتقسيم الزمني للحملة عبر الإذاعة والتلفزيون، قال رئيس اللجنة إن كل الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية والمترشحين الأحرار ستستفيد من تدخلات لمدة 10 دقائق في الإذاعة والتلفزة الوطنية وذلك خلال أربع فترات تدخل على أن تكون للأحزاب التي تشارك بعدد كبير من القوائم دقائق إضافية.